The Reorganization of Export Counci

The Reorganization of Export Councils

The Ministry of Trade and Industry issued last week two decisions pertaining to Export Councils. The first decision organizes the legal and administrative structure of Export Councils in general while the second decision recomposes the board of directors of a number of key Councils. This may be an indication of the importance accorded by the Egyptian government to promoting exports in the period to come.

Decision No. 228 of 2020[1]

This replaces previous decisions issued since 1997 and sets out the new legal framework for the operation of the Export Councils in general. The most important provisions are the following:

  1. The Export Councils are defined as structures which bring together representatives of producers and exporters in order to act as advisory councils, prepare plans and strategies for increasing exports, and improve the efficiency and competitiveness of Egyptian exports.
  1. Each Export Council is composed by a decision of the minister responsible for international trade and is constituted of a chairman in addition to a number of members not exceeding nine, for a period of three years.
  1. The competent minister, as sees fit, may establish new Councils or cancel existing ones.
  1. Some of the main tasks of the Export Councils are the following:
  • representing the community of exporters in front of local and international entities;
  • proposing plans and policies to improve Egyptian exports, and studying challenges facing exporters and proposing ways to overcome them;
  • proposing legislation affecting export sectors;
  • proposing programs to support the workforce in the respective sectors;
  • preparing market studies and statistics to support decision making in the respective sectors; and
  • exchanging expertise among members of the Council in order to promote exports.
  1. Each Council is required to submit a biannual business plan, and quarterly and biannual reports on its activities, performance, recommendations, bank accounts and human resources, all of which are submitted to the minister responsible for international trade.

Decision No. 229 of 2020[2]

In this decision, the Minister of Trade and Industry recomposed the boards of the following key Export Councils:

  1. The Export Council for Engineering Industries.
  2. The Export Council for Chemical Industries and Fertilizers.
  3. The Export Council for Printing, Wrapping, Paper, Books and Intellectual Products.
  4. The Export Council for Leather Products.
  5. The Export Council for Artifacts.
  6. The Export Council for Food Industries.
  7. The Export Council for Furniture.
  8. The Export Council for Medical Industries.
  9. The Export Council for Agricultural Crops.
  10. The Export Council for Construction, and for Building and Metallurgical Products.
  11. The Export Council for Textiles.
  12. The Export Council for Real Estate Investment.
  13. The Export Council for Garments.

[1] Ministry of Trade and Industry Decision No. 228/2020 on the Reorganization of Export Councils, Egyptian Gazette, Issue No. 120, 28 May 2020.

[2] Minister of Trade and Industry Decision No. 229/2020 on the Restructuring of Export Councils, Egyptian Gazette, Issue No. 120, 28 May 2020.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قرارين بشأن المجالس التصديرية. وينظم القرار الأول الهيكل القانوني والإداري للمجالس التصديرية بينما يعيد القرار الثاني تشكيل مجالس إدارة عدد من المجالس الرئيسية. وقد يكون هذا مؤشرًا على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات في الفترة القادمة.

قرار رقم 228 لسنة 2020[1]

يحل هذا القرار محل القرارات السابقة الصادرة منذ عام 1997 ويحدد الإطار القانوني الجديد لعمل المجالس التصديرية بشكل عام. وأهم الأحكام التي جاءت به ما يلي:

  1. تُعرف مجالس التصدير بأنها إطار تنظيمي يجمع ممثلي المصدرين والمنتجين، وتعمل كمجالس استشارية تختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها من أجل تعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
  1. يصدر بتشكيل المجالس التصديرية قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يعين فيه رئيس كل مجلس كما يحدد فيه أعضاء كل مجلس بما لا يجاوز تسعة أعضاء وتكون مدة انعقاد كل مجلس ثلاث سنوات.
  1. للوزير المختص إنشاء مجالس تصديرية جديدة أو إلغاء مجالس قائمة وفقًا لحاجة القطاع التصديري ولما يقدره.
  1. ومن المهام الرئيسية للمجالس التصديرية ما يلي:
  • تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية.
  • اقتراح الخطط التصديرية لتنمية قطاع الصادرات ودراسة التحديات التي تواجه المجتمع التصديري ووضع مقترحات لسبل حلها.
  • طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسيات الحكومية في مجال التصدير.
  • اقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب في القطاعات المعنية.
  • إعداد الدراسات السوقية والتقارير الإحصائية لدعم صنع القرار في القطاعات المعنية.
  • تبادل الخبرات بين أعضاء المجلس بهدف تنمية الصادرات.
  1. يقوم كل مجلس تصديري بإعداد خطة عمل نصف سنوية وتقارير ربع ونصف سنوية يوضح بها أنشطته ونتائج أعماله وتوصياته وحساباته المصرفية وموارده البشرية ترفع جميعها إلى الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

قرار رقم 229 لسنة 2020[2]

أعادت وزيرة التجارة والصناعة في هذا القرار تشكيل المجالس التصديرية الرئيسية التالية:

  1. المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
  2. المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
  3. المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.
  4. المجلس التصديري للجلود وللمنتجات الجلدية.
  5. المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية.
  6. المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
  7. المجلس التصديري للأثاث.
  8. المجلس التصديري للصناعات الطبية.
  9. المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
  10. المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء.
  11. المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات.
  12. المجلس التصديري للاستثمار العقاري.
  13. المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

  [1] قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 228 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية، الوقائع المصرية، العدد 120، 28 مايو 2020. [2] قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 229 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية، الوقائع المصرية، العدد 120، 28 مايو 2020.[:]