Another Set of Coronavirus-Related

Another Set of Coronavirus-Related Policies Issued
With the unfolding of Ramadan, the government passed yet again another set of policies to address the effects of the ongoing coronavirus disease (COVID-19). To be specific, the curfew and partial lockdown have been extended once more, this time to the end of Ramadan, while domestic tourism is to gradually resume. In addition, the economic, productive, and service sectors that have been hit by the coronavirus disease have been given several tax and other financial facilitations.
Extension of the Curfew and Resumption of Additional Governmental Services
While the curfew and partial lockdown were previously set to end on 8 May 2020, the recently issued Prime Ministerial Decree No. 1024 of 2020 extends them to the end of the month of Ramadan.[1] In addition, the list of governmental services that are exempted from suspension during the same time period (i.e., until the end of Ramadan) have increased by two to include renewals of traffic licenses and postal office services.
Domestic Tourism to Resume
While international flights in all Egyptian airports continue to be suspended indefinitely as per Prime Ministerial Decree No. 1024 of 2020, domestic tourism is to gradually resume in accordance with certain regulations that were outlined in a statement published by the Cabinet with the aim of reviving the tourism sector in Egypt.[2] To wit: In order to resume operations, hotels must have a clinic with a resident doctor. The personal protective equipment and disinfectants used must be of certain qualities, which entails entering into transactions with only those companies that have been approved by the Ministry of Health. A separate building or floor in every hotel is to be designated for quarantining all cases, whether suspected or confirmed. The registration of hotel guests is to be undertaken electronically or with single-use pens in addition to following other proper disinfection procedures. As for workers and employees, the hotels are to only operate with a maximum of 50% of their workforce. Buffets are suspended and only set menus are allowed. Disposable utensils are to be used and the distance between restaurant tables is to be at least two meters. Additionally, hotels are not to hold parties, weddings, or night activities. However, it is to be noted that hotels will operate at a maximum of 25% of their capacity (including day-use options) until 1 June 2020, after which this is increased to 50% of their capacity.
Financial Policies Pertaining to the Coronavirus Disease
Finally, Law No. 24 of 2020 was issued on 7 May 2020, offering certain facilitations to the economic, productive, and service sectors that have been hit by the coronavirus disease (as determined by the Cabinet).[3] As per the law, the Cabinet may approve the following to the aforementioned sectors so long as they have not dismissed any employees/workers or decreased their basic wages as a result of the coronavirus pandemic: Nonetheless, it is worth noting that companies or establishments in the aforementioned sectors that have already dismissed workers could still benefit from these facilitations if they reemploy the laid-off workers.   [1] Prime Ministerial Decree No. 1024/2020, Official Gazette, Issue No. 19 (bis), 8 May 2020. [2] Egyptian Cabinet Statement on Facebook, 3 May 2020, available through this link (in Arabic). [3] Law No. 24/2020 with certain financial policies required to deal with the consequences of the coronavirus disease (COVID-19), Official Gazette, Issue No. 19 (contd.), 7 May 2020.
مع مرور أيام شهر رمضان، أصدرت الحكومة مرة أخرى مجموعة من القرارات التي تهدف للتصدي لآثار فيروس "كورونا". وعلى وجه التحديد، تم مد حظر التجول ووقف معظم الأنشطة مرة أخرى (وحتى نهاية شهر رمضان) مع السماح باستئناف السياحة الداخلية بشكل تدريجي. بالإضافة إلى ذلك، تم منح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" العديد من التسهيلات الضريبية وغيرها من التسهيلات المالية.
مد حظر التجول واستئناف خدمات حكومية جديدة
بينما كان من المقرر أن ينتهي حظر التجول وتعليق معظم الأنشطة في 8 مايو 2020، فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 يمد تلك الفترة حتى نهاية شهر رمضان.[1] وتم إضافة بندين جديدين لقائمة الخدمات الحكومية المعفاة من التعليق خلال نفس المدة (أي حتى نهاية شهر رمضان) لتشمل تجديد تراخيص المرور وخدمات مكاتب البريد.
استئناف السياحة الداخلية
في حين يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020، فإن السياحة الداخلية ستستأنف تدريجيًا وفقًا لبعض الضوابط التي تم تحديدها في بيان نشره مجلس الوزراء وذلك بهدف إنعاش قطاع السياحة في مصر.[2] وعلى وجه الخصوص، ومن أجل استئناف عملها، يجب أن توفر الفنادق عيادة مع طبيب مقيم بالفندق. كما يجب أن تكون أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة ذات جودة معينة، وبناء على ذلك يتعين عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة. ويتم تخصيص فندق صغير أو طابق منفصل في كل فندق للحجر الصحي لجميع حالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل النزلاء إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام بالإضافة إلى اتباع إجراءات التعقيم المناسبة. أما بالنسبة للعاملين بالمنشآت الفندقية، فتلتزم الفنادق بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة. ويتم حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد فقط على قوائم محددة مسبقاً، وكذلك استخدام أدوات طعام أحادية الاستخدام، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يحظر إقامة الحفلات أو الأفراح أو الأنشطة الليلية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشغيل الفنادق بحد أقصى 25٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق (بما في ذلك الإقامات اليومية (Day-use)) حتى 1 يونيو 2020، وبعد ذلك يتم زيادة هذه النسبة إلى 50٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق.
القواعد المالية للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا"
وأخيرًا، صدر القانون رقم 24 لسنة 2020 في 7 مايو 2020، مانحًا تسهيلات معينة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات الفيروس (على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء).[3] ووفقًا لهذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على ما يلي للقطاعات المذكورة أعلاه بشرط عدم الاستغناء عن العمالة الموجودة أو عدم الانتقاص من أجور العاملين الأساسية نتيجة تداعيات الفيروس: ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للشركات والمنشآت داخل القطاعات المذكورة أعلاه والتي سبق لها الاستغناء عن العمالة الاستفادة من هذه التسهيلات إذا أعادت العمالة التي تم الاستغناء عنها إلى أعمالها.   [1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 19 (مكرر)، 8 مايو 2020. [2] بيان رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، 3 مايو 2020، متاح عبر هذا الرابط. [3] قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الجريدة الرسمية، العدد 19 (تابع)، 7 مايو 2020.[:]