FRA Issues Regulations Pertaining t

FRA Issues Regulations Pertaining to Consumer Financing
Following the publication of the Consumer Finance Law (the “Law”)[1] two months ago, the Financial Regulatory Authority (“FRA”) published on its website a collection of decisions by which to further regulate the said activity. Collectively, these decisions elaborate on the establishment and licensing for the undertaking of consumer financing; the preparation of financial statements; governance rules that must be followed to ensure the continuation of the licensing; anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations; procedures pertaining to petitions; and regulations regarding consumer finance contracts.
Background
Published in the Official Gazette in March 2020, the new Law came to fill a legislative gap in the Egyptian financial system, for consumer financing has already been known and widespread in the market but has not been subjected to a particular legal framework or a particular authority. The Law subjects consumer financing to the supervision of the FRA and allows a broader base of society to benefit from the ability to purchase consumer goods and services while being able to pay for them in instalments over a period of time rather than having to immediately pay the full price. In terms of scope, all consumer finance activities are subject to the Law, except for: (a) consumer finance activities practiced by banks; (b) financing which falls under the laws for real estate financing, financial leasing, factoring, or microfinancing; and (c) financing the purchase of real estate from real estate developers. As for the goods and services that could be purchased through consumer financing, the Law defines these as cars, durable goods, educational services, medical services, and travel and tourism services while stipulating that the FRA may include further goods and services in the future. In addition, the Law distinguishes between two types of companies that undertake consumer financing. The first are companies whose purpose is providing consumer finance and they are referred to in the Law as “consumer finance companies.” The second, referred to as “consumer finance providers,” include companies whose main activity is the production and selling or distribution of particular products and they also provide the necessary funding for the purchase of these products. However, consumer finance providers are limited to financing cars and durable goods only, excluding educational, medical, and travel services. The Law also provides for the requirements and procedures for establishing and licensing consumer finance companies, which do not differ much from those of other FRA-supervised financial companies, in addition to the regulations pertaining to licensing consumer finance providers. Furthermore, the Law details the provisions that the consumer finance contract must include while mandating the FRA with setting a template for consumer finance contracts.
FRA’s New Regulations for Consumer Financing
  • Establishment and Licensing
FRA Board of Directors Decision No. 56 of 2020[2] concerns the establishment and licenses for the undertaking of consumer financing. The decision mainly reiterates what has already been stipulated in the Law, with very minor additions. To summarize, consumer finance companies are to take the form of joint stock companies, with at least 50% of the founders being legal persons/corporations and half of this (i.e., 25% of the capital) owned by financial institutions. In its decision, the FRA set the issued and paid capital of consumer finance companies at no less than EGP 10 million. As for consumer finance providers, they could take the form of either a joint stock company or a limited liability one. As per the FRA’s decision, at least EGP 10 million must be allocated to consumer financing activities. The FRA decision also specifies the qualifications required for the managing directors and chief financial officers in consumer finance companies. The former must have relevant university degrees and experiences in banking, financing, or legal work of at least 10 years while chief financial officers are required to have relevant degrees in addition to practical experiences in the aforementioned fields of no less than 7 years. As for executive directors in charge of consumer financing in consumer finance providers, they must also have relevant university degrees with at least 10 years of experience in the aforementioned fields. The FRA decision also sets the activity licensing fees at EGP 100,000 while stipulating that the previous FRA Board Decision 53 of 2018, which regulates the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities and the rules for trading their shares, is to apply to consumer financing. Finally, already operating consumer finance companies and providers have a compliance period of six months from the date of the decision’s going into effect, which is yet to occur following its publication in the Egyptian Gazette.
  • Financial Statements
FRA Board of Directors Decision No. 60 of 2020[3] regulates the preparation and submission of financial statements for consumer finance companies and providers in much more detail than is provided in the Law. As per the decision, both consumer finance companies and providers must submit to the FRA copies of their annual financial statements along with the board of directors’ report and the auditor’s report within three months from the end of the fiscal year and no less than 21 days before the convening of the general assembly. Any amendments to these statements must be submitted to the FRA within 10 business days from the date of the general assembly’s passing of the changes. As for quarterly/periodic financial statements, these are to be submitted to the FRA within 45 days from the date of the ending of the relevant fiscal period. Consumer finance companies submitting several financial statements – due to the undertaking of other activities – must submit both independent and consolidated annual financial statements within the same period (i.e., within three months of the end of the fiscal year and no less than 21 days before the convening of the general assembly). However, they have more time to submit their consolidated quarterly/periodic financial statements: no more than 60 days from the date of the ending of the relevant fiscal period.
  • Governance Rules
FRA Board of Directors Decision No. 61 of 2020,[4] which goes into effect a day following its publication in the Egyptian Gazette, details the governance rules that consumer finance companies must follow to ensure the continuation of their licenses. These include regulations related to the board of directors (including its membership, formation, convening, and sub-committees such as the Review Committee and the Risk Committee); conflict of interest; disclosure and transparency; and internal control and internal auditing in addition to regulations related to the auditor(s) to be hired.
  • Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing
The Law did not expound on the anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations that apply to consumer financing. However, the FRA Board of Directors Decision No. 62 of 2020[5] sets a few guidelines for consumer finance companies and providers to follow in order to detect possible money laundering and terrorism financing activities. These include but are not limited to: (1) the customer’s refrainment from signing the know-your-customer form or hesitancy in providing personal details; (2) contracting to purchase goods or services in an exaggerated or unjustified manner; (3) large or recurring cash deposits into the account of a client by persons or entities with no justifiable relationship to the client; and (4) evidence that someone other than the client contracted with is benefiting from the contracted goods or services. In addition, the FRA stipulates that its other anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations for non-banking financial institutions (“NBFIs”) will apply to consumer finance companies and providers. In particular, FRA decision No. 120 of 2019 (on the anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations for NBFIs), decision No. 121 of 2019 (on the regulations for registering anti-money laundering and counter-terrorism financing officers in NBFIs), and decision No. 23 of 2020 (on the sanctions list and financial constraints pertaining to combating terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction for NBFIs) are to apply to consumer finance companies and providers.
  • Petitions
While the Law provides for the formation of committees for petitions against administrative decisions related to the implementation of the Law, it does not delve into the procedures for petitioning themselves. This is what the FRA Board of Directors Decision No. 63 of 2020[6] elaborates on, for it provides details on the process of presenting a petition to the relevant FRA department (including the required information), the registration of said petitions in a special registry at the FRA, the convening of the petitions committees, and the decision-making process itself. The fees for presenting a petition are set at EGP 18,000 and the committee must make a decision on complete requests within 30 days.
  • Consumer Finance Contracts
Finally, FRA Chairman’s Decision No. 457 of 2020[7] was also published on the FRA’s website, including regulations regarding consumer finance contracts that consumer finance companies and providers enter into with their clients. The decision repeats what has been provided for in the Law: consumer finance contracts must specify the goods or services to be financed in addition to including the price and the portion of it to be paid upon contracting; the amount of funding to be provided by the company and the terms of payment; the guarantees provided by the client; and the company’s license number, among other provisions. The FRA decision also adds an article requiring licensed consumer finance companies and providers to prepare a template of their own contracts that must then be approved by the FRA.   [1] Law No. 18/2020 on Consumer Finance, Official Gazette, Issue No. 11 (bis) (k), 17 March 2020. [2] FRA Board of Directors Decision No. 56/2020 on the conditions and regulations for the establishment and licenses for the undertaking of consumer financing, and the conditions and regulations for licensing consumer finance providers, available through this link (in Arabic). [3] FRA Board of Directors Decision No. 60/2020 on the rules for the preparation and submission of financial statements for companies undertaking consumer financing, available through this link (in Arabic). [4] FRA Board of Directors Decision No. 61/2020 on the governance rules for consumer finance companies, available through this link (in Arabic). [5] FRA Board of Directors Decision No. 62/2020 on the anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations for companies undertaking consumer financing, available through this link (in Arabic). [6] FRA Board of Directors Decision No. 63/2020 on the formation and competencies of committees for petitions against administrative decisions related to the implementation of Law No. 18/2020 on Consumer Finance, available through this link (in Arabic). [7] FRA Chairman Decision No. 457/2020 on the consumer finance contract template that companies licensed to undertake consumer financing enter into with their clients, available through this link (in Arabic).
إثر صدور قانون التمويل الاستهلاكي الجديد ("القانون")[1] في مارس ٢٠٢٠، نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") على موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات لتنظيم النشاط. وتتناول هذه القرارات عدة محاور وهي التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وإعداد القوائم المالية، والقواعد التنفيذية للحوكمة التي يجب اتباعها لضمان استمرار الترخيص، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات المتعلقة بالتظلم، والقواعد المتعلقة بعقود تمويل الاستهلاكي.
خلفيَّة
جاء القانون الجديد ليملأ فراغًا تشريعيًا في النظام المالي المصري حيث كان نشاط التمويل الاستهلاكي معروفًا وواسع الانتشار بالفعل في السوق ولكن بعيدًا عن الخضوع لأي مظلة قانونية أو الوقوع تحت رقابة جهة متخصصة. ويختص القانون الهيئة بالإشراف على نشاط التمويل الاستهلاكي كما أنه يتيح لقاعدة أوسع من المجتمع من أن تستفيد من إمكانية شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وتقسيط سدادها على مدة زمنية بدلًا من السداد الفوري. ومن حيث نطاق القانون، فتخضع كافة أشكال التمويل الاستهلاكي لأحكام القانون، باستثناء (١) ‏نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تزاوله البنوك، و(٢) ‏التمويل وفقًا لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، و(٣) تمويل ‏شراء العقارات من المطورين العقاريين. أما ‏من حيث السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بنظام التمويل الاستهلاكي فقد حددها القانون بالسيارات، والسلع المعمرة، وخدمات التعليم، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وإن كان أتاح للهيئة أن تضيف سلع وخدمات أخرى مستقبلًا. وبالإضافة إلى ذلك، يميّز القانون بين نوعين من الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي. النوع الأول هي الشركات التي يكون غرضها هو التمويل الاستهلاكي، ويشار إليها ‏بلفظ "شركات التمويل الاستهلاكي". أما النوع الثاني فهو ما يطلق عليه في القانون "مقدمو التمويل الاستهلاكي" وهي الشركات التي يكون نشاطها الرئيسي إنتاج وبيع أو توزيع سلع معينة وتقوم بتقديم التمويل المطلوب لشرائها. ولكن قصر القانون على مقدمي التمويل الاستهلاكي القيام بتمويل السيارات والسلع المعمرة فقط دون ‏خدمات العلاج والتعليم والسفر. وينص القانون كذلك على شروط وإجراءات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي، والتي لا تختلف كثيرًا عن تلك الخاصة بالشركات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، بالإضافة إلى ضوابط ترخيص مقدمي التمويل الاستهلاكي. كما يفصّل القانون الأحكام التي يجب أن يتضمنها عقد التمويل الاستهلاكي ويوكل للهيئة وضع نموذج لتلك العقود.
ضوابط الهيئة الجديدة للتمويل الاستهلاكي
  • التأسيس والترخيص
يعيد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٠[2] النص على ما قد ورد بالقانون من حيث قواعد التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إضافة عدد قليل من الضوابط الجديدة. وبشكل مختصر، تتخذ شركة التمويل الاستهلاكي شكل شركة المساهمة، على أن يكون من بين مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50٪؜ ويكون نصف هذه النسبة على الأقل، أي 25% من رأس المال، مملوكًا لمؤسسات مالية. وتحدد الهيئة في قرارها الجديد رأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل الاستهلاكي بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيهًا. أما بالنسبة لمقدم التمويل الاستهلاكي، فيجوز أن يكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ووفقًا لقرار الهيئة الأخير، يجب أن يخصص عشرة ملايين جنيهًا على الأقل لنشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد قرار الهيئة المؤهلات المطلوبة للعضو المنتدب ولمدير الإدارة المالية في شركات التمويل الاستهلاكي، فيجب أن يكون لدى العضو المنتدب مؤهل عال مناسب وخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن عشر سنوات بينما يجب أن تتوافر لدى مدير الإدارة المالية مؤهل عال مناسب وخبرة عملية في أحد تلك المجالات لا تقل عن سبع سنوات. أما بالنسبة للمدير التنفيذي المسؤول عن نشاط التمويل الاستهلاكي في مقدم التمويل الاستهلاكي، فيجب أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب وأن تتوافر لديه خبرة في أحد المجالات المذكورة لا تقل عن عشر سنوات. كما يحدد القرار رسم الترخيص لمزاولة النشاط بأنه مئة ألف جنيهًا كما ينص على سريان أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة ٥٣/٢٠١٨ (بضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية) على نشاط التمويل الاستهلاكي. وأخيرًا، على شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القرار، والذي سيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
  • القوائم المالية
ينظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٠[3] عملية إعداد وعرض القوائم المالية لشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي بشكل أكثر تفصيلًا مما قد ورد بالقانون. ووفقًا للقرار، يتعين على شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي موافاة الهيئة بنسخة من القوائم المالية السنوية مرفقًا بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وبما لا يقل عن ٢١ يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة. وفي حالة إجراء تعديلات، يجب إرسال القوائم المعدلة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الجمعية العامة التي أقرت التعديلات. أما بالنسبة للقوائم المالية ربع السنوية (أو الدورية)، فيجب موافاة الهيئة بنسخة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء الفترة المالية. وفي حالة التزام شركات التمويل الاستهلاكي بإعداد قوائم مالية مجمعة (بسبب مزاولة نشاط آخر)، فيجب موافاة الهيئة بقوائمها المالية السنوية المستقلة والمجمعة خلال ذات الفترة (أي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وبما لا يقل عن ٢١ يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة). ولكن تم مد الفترة لموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية (أو الدورية) المجمعة لتصبح ستين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية.
  • قواعد الحوكمة
ينص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2020،[4] والذي يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بالتفصيل قواعد الحوكمة التي يجب على شركات التمويل الاستهلاكي اتباعها لضمان استمرار تراخيصها لمزاولة النشاط. وتشمل ذلك القواعد المتعلقة بمجلس الإدارة (بما في ذلك عضويته وتشكيله واجتماعه ولجانه الفرعية مثل لجنة المراجعة ولجنة المخاطر)، وتعارض المصالح، والإفصاح والشفافية، والرقابة والمراجعة الداخلية بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بمراقب الحسابات الذي سيتم تعيينه.
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لم يوضح القانون قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنطبق على التمويل الاستهلاكي. ومع ذلك، فإن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 62 لسنة 2020[5] يحدد بعض القواعد الاسترشادية التي بجب على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي اتباعها من أجل التعرف على العمليات التي قد تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتشمل هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر: (1) امتناع العميل عن توقيع نموذج اعرف عميلك أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية، و(2) التعاقد على شراء السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه أو غير مبرر، و(3) الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يودعها أشخاص أو جهات لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك علاقة بينهم تبرر ذلك، و(4) ثبوت وجود مستفيد آخر من السلع أو الخدمات المتعاقد عليه بخلاف العميل الذي قام بالتعاقد عليها. بالإضافة إلى ذلك، فقد نص القرار على أن تسري قرارات الهيئة الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاصة بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى وجه الخصوص، قرار الهيئة رقم 120 لسنة 2019 (بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية)، والقرار رقم 121 لسنة 2019 (بشأن ضوابط قيد مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة)، والقرار رقم 23 لسنة 2020 (بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية).
  • التظلمات
في حين أن القانون ينص على تشكيل لجان للتظلمات من القرارات الإدارية تطبيقًا لأحكام القانون، فإنه لا يخوض في إجراءات نظر التظلمات نفسها وهو الأمر الذي يوضحه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2020[6] حيث أنه يشرح إجراءات تقديم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة (بما في ذلك المعلومات المطلوبة)، وقيد التظلمات في سجل خاص في الهيئة، واجتماع لجان التظلمات، وإجراءات النظر في التظلم والبت فيه. وقد حدد القرار مقابل خدمة فحص طلب التظلم بمبلغ 18 ألف جنيهًا على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.
  • عقود التمويل الاستهلاكي
وأخيرًا، تم أيضًا نشر قرار رئيس الهيئة رقم 457 لسنة 2020[7] على موقع الهيئة الإلكتروني متضمنًا القواعد المتعلقة بعقود التمويل الاستهلاكي التي تبرمها شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي مع عملائها. ويكرر القرار ما نص عليه القانون على وجوب تحديد العقد للسلع أو الخدمات محل التمويل بالإضافة إلى سعر السلع أو الخدمات وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد، ومبلغ التمويل المقدم من الشركة وشروط السداد، والضمانات التي يقدمها العميل، ورقم الترخيص الصادر للشركة، من بين أحكام أخرى. ويضيف القرار أيضًا مادة تنص على وجوب إعداد شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة النشاط نموذج عقد ينظم العلاقة بينهم وبين عملائهم على أن يتم اعتماد تلك النماذج من الهيئة قبل العمل بها. [1] قانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الجريدة الرسمية، العدد 11 (مكرر) (ك)، 17 مارس 2020. [2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاوله نشاط التمويل الاستهلاكي، متاح عبر هذا الرابط. [3] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 60 لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، متاح عبر هذا الرابط. [4] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 61 لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، متاح عبر هذا الرابط. [5] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 62 لسنة 2020 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، متاح عبر هذا الرابط. [6] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 63 لسنة 2020 بشأن تشكيل واختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2020 وإجراءات نظر التظلم والبت فيه، متاح عبر هذا الرابط. [7] قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 475 لسنة 2020 بشأن نموذج عقد التمويل الاستهلاكي المبرم بين الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وعملائها، متاح عبر هذا الرابط.[:]