Further Amendments to the COVID-19

Further Amendments to the COVID-19 Regulations During Ramadan
The government recently made slight alterations to its coronavirus-related regulations to accommodate the anticipated social behavior that will occur during Ramadan while gradually steering the economy back to some normalcy. In a nutshell, the amendments extend the curfew and the suspension of most activities which would have ended on 23 April 2020 for a fortnight. Simultaneously, they allow several governmental services and offices to resume operations and provide other facilitations such as increasing daily cash withdrawal/deposit limits and allowing the payment of income taxes in installments for certain sectors.
  • Suspension of most activities extended for 15 additional days[1]
  1. The curfew is now from 9 p.m. to 6 a.m. till 8 May 2020, with the closure of mass transportation during curfew hours
The daily curfew hours imposed nationwide are to be further shortened by another hour in the evening, during which movement will be banned on all public roads and all forms of mass transportation, whether public or private, will close. As was the case, the police will still have the discretion to determine emergency cases allowed on the streets during curfew hours. Furthermore, entities excluded from curfew hours remain largely unchanged, with just a few additions including vehicles transporting workers from/to warehouses. For a complete list of the other exceptions, please refer to the issue of the Egypt Legal Update for the second week of April 2020.
  1. Closure of the hospitality sector and public spaces to continue till 8 May 2020, with exceptions made for food-providing enterprises
The following shall remain closed: (a) entertainment providing facilities such as cafes, cafeterias, casinos, night clubs, and bars, and (b) public parks and beaches. As for food-providing enterprises, including confectionery shops and tourism facilities that provide food or drinks, these are open for food delivery services throughout the day as was the case, with the addition of take-away options outside of curfew hours. In other words, their operations are now limited to both to take-away and food delivery services.
  1. Operation of the retail sector even during weekends up to 5 p.m.
Commercial and crafts stores, including stores selling goods or providing services in addition to malls, will be closed from 5 p.m. to 6 a.m. all days of the week. In other words, the retail section will now be able to operate during the weekends as well (Fridays and Saturdays) except during the aforementioned hours. This new setup shall continue till 8 May 2020. Establishments (and their workers/employees) exempted from these closure hours as well as curfew restrictions remain unchanged, with a few additions including licensed warehouses and telecom stores. For a complete list of other exempted entities, please refer to the issue of the Egypt Legal Update for the second week of April 2020.
  1. Extension of the suspension of educational institutions and the closure of sports facilities till 8 May 2020
The suspension of all educational institutions and all sports facilities will be extended till 8 May 2020.
  1. Extension of the suspension of gatherings and cinemas to continue indefinitely
All cinemas and theaters in addition to events comprising large gatherings or requiring the relocation of large numbers of individuals from one governorate to another will remain suspended till further notice.
  1. Suspension of international flights to continue indefinitely
International flights in all Egyptian airports will continue to be suspended until further notice.
  1. Penalties unchanged
The penalties for violating any of the abovementioned points regarding suspension of activities are still the same: imprisonment and/or a fine of no more than EGP 4,000.
  • Suspension of government services and transactions to continue for 15 additional days, with several new exceptions
All services provided by ministries and governorates will remain suspended till 8 May 2020, with exceptions made for the following: (a) health offices, (b) employment offices, (c) some traffic services (specifically, the issuance of new licenses rather than renewals, which remain suspended), and (d) some services provided by notary public offices (to be specified by the Ministry of Justice). Official documents issued by other authorities that remain closed and which would have expired on 24 March 2020 or thereafter are now extended till 8 May 2020. In addition, the Prime Ministerial Decree No. 719 of 2020, which effectively led to the shrinking of government transactions by allowing public employees to work from home in accordance with certain regulations, is now extended till 8 May 2020. Penalties for violating these regulations include imprisonment and/or a fine of no more than EGP 4,000.
  • Amendments to cash withdrawal and deposit limits
At the end of March 2020, the Central Bank of Egypt (“CBE”) temporarily set the following limits: (a) a maximum limit on daily cash deposit and withdrawal in all bank branches at EGP 10,000 for individuals and EGP 50,000 for companies (except for what is needed for companies to meet the dues of their employees), and (b) a maximum daily limit on cash deposit and withdrawal through ATMs at EGP 5,000. However, on 22 April 2020, and in light of Ramadan, the CBE issued a circular to amend these limits for individual customers as follows: the maximum daily limit on cash deposit and withdrawal in all bank branches is EGP 50,000 and the maximum daily limit on cash deposit and withdrawal through ATMs is EGP 20,000.[2]
  • Facilitating the production of medical masks by Free-zone Industries
On 16 April 2020, the chairman of the General Authority for Investment and Free Zones allowed industries operating in free zones to produce medical masks and infection control products simply by notification. These industrial companies could use their existing production lines as they stand or amend them if necessary and they are allowed to add the production of these infection control products to the activities they are licensed to undertake, for a period of 6 months.[3]
  • Facilitating the payment of taxes for certain sectors
Finally, the Ministry of Finance issued a statement on 19 April 2020 stipulating tax facilitations for certain sectors as a result of the coronavirus pandemic.[4] In specific, companies operating in the aviation sector, tourism and antiquities (including restaurants and cafes), hotels, the press and media, the industrial sector (especially companies working in exports, but with the exclusion of companies operating in foods, drugs, health care supplies, and detergents), car distributors, the transportation sector, hospitals, the contracting sector, sports facilities, and some software companies and telecom companies, can pay the income taxes for 2019 in installments, without incurring late fees. The payment of the taxes is to be done as follows: 20% of the taxes to be paid during April 2020, 30% during May 2020, and the remaining 50% before the end of June 2020.   [1] Prime Ministerial Decree No. 939/2020, Official Gazette, Issue No. 17 (cont.) (d), 23 April 2020. [2] CBE Circular dated 22 April 2020 amending the maximum limits of cash deposits & withdrawals issued on 29 March 2020, available through this link (in Arabic). [3] General Authority for Investment and Free Zones, “Allowing industries operating in free zones to produce medical masks and infection control products simply by notification”, 16 April 2020, available through this link (in Arabic). [4] Ministry of Finance, “Minister of Finance: In implementation of presidential directives, tax facilitations for 10 sectors hit by the coronavirus pandemic”, available through this link (in Arabic).
أصدرت الحكومة مؤخرًا عدة تعديلات على قراراتها المتعلقة بمواجهة آثار فيروس "كورونا" في ضوء السلوك الاجتماعي المتوقع الذي يحدث خلال شهر رمضان وبهدف إعادة الاقتصاد تدريجيًا إلى شيء من نظامه الطبيعي. وباختصار، فإن التعديلات تمد فترة حظر التجول ووقف معظم الأنشطة – والتي كانت ستنتهي في 23 أبريل 2020 – لمدة أسبوعين. وفي نفس الوقت، تسمح تلك التعديلات لعدة هيئات حكومية باستئناف عملها كما أنها توفر تسهيلات أخرى كزيادة الحدود القصوى للسحب والإيداع النقدي اليومي والسماح لقطاعات معينة بدفع ضريبة الدخل على أقساط.
  • مد وقف معظم الأنشطة لمدة ١٥ يومًا إضافية[1]
  1. حظر التجول الآن من ٩ مساء إلى ٦ صباحًا حتى ٨ مايو ٢٠٢٠، مع وقف النقل الجماعي خلال ساعات الحظر
تم تقليص ساعات حظر التجول اليومية على أنحاء الجمهورية بساعة إضافية بحيث يحظر انتقال أو تحرك المواطنين على جميع الطرق من الساعة ٩ مساء حتى ٦ صباحًا كما سيتم وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة خلال هذه الساعات. وتظل لمأموري الضبط القضائي السلطة التقديرية لتحديد حالات الطوارئ المسموح بها التحرك في الشوارع خلال ساعات حظر التجول. بالإضافة إلى ذلك، لم تتغير قائمة الاستثناءات لساعات حظر التجول ولكن تم إضافة مركبات نقل العاملين بالمخازن والمستودعات لها. ولقائمة كاملة من الاستثناءات الأخرى، يرجى الرجوع إلى عدد الأسبوع الثاني من أبريل 2020 من التحديث القانوني المصري.
  1. استمرار غلق قطاع الضيافة والأماكن العامة حتى ٨ مايو ٢٠٢٠، مع استثناءات للمنشآت التي تقدم المأكولات
يستمر إغلاق: (أ) المقاهي والكافيهات والكافيتريات والكازينوهات والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه، و(ب) الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ. أما بالنسبة للمحال والمنشآت التي تقدم المأكولات – بما في ذلك محال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات – فيقتصر العمل بها على خدمات توصيل الطلبات على مدار اليوم (كما كان الحال سابقًا) مع إتاحة تقديم خدمة استلام الطلبات (التيك أواى) خارج ساعات حظر التجول. وبمعنى آخر، فإن لتلك المحال والمنشآت تقديم خدمات توصيل الطلبات أو خدمة (التيك أواى).
  1. عمل قطاع التجزئة حتى الساعة 5 مساءً بما في ذلك يومي الجمعة والسبت
تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما في ذلك محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، أمام الجمهور من الساعة ٥ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحًا وذلك حتى ٨ مايو ٢٠٢٠. وبمعنى آخر، بإمكان تلك المحال الآن من مباشرة العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع (يومي الجمعة والسبت) في خارج الساعات المذكورة. أما بالنسبة للمؤسسات (والعاملين بها) المستثناة من ساعات الإغلاق المذكورة وكذلك من حظر التجول، فهي لم تتغير ولكن تمت إضافة بندين جديدين لها: المخازن والمستودعات المرخص بها ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات. ولقائمة كاملة من الاستثناءات الأخرى، يرجى الرجوع إلى عدد الأسبوع الثاني من أبريل 2020 من التحديث القانوني المصري.
  1. تعليق المؤسسات التعليمية وإغلاق المنشآت الرياضية حتى ٨ مايو ٢٠٢٠
يستمر تعليق تواجد الطلاب في جميع المؤسسات التعليمية كما يستمر إغلاق جميع المنشآت الرياضية وذلك حتى ٨ مايو ٢٠٢٠.
  1. تعليق التجمعات ودور السينما والمسارح إلى أجل غير مسمى
الاستمرار في تعليق جميع المناسبات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وكذلك الاستمرار في تعليق العروض بدور السينما والمسرح لحين إشعار آخر.
  1. تعليق الرحلات الدولية إلى أجل غير مسمى
يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
  1. العقوبات كما هي
تشمل عقوبات مخالفة القيود السابقة أعلاه غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيهًا أو الحبس أو العقوبتين معًا.
  • استمرار تقليص الخدمات والمعاملات الحكومية لمدة ١٥ يومًا إضافية، مع عدة استثناءات جديدة
استمرار تعليق جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والمحافظات حتى ٨ مايو ٢٠٢٠، مع الاستثناءات التالية: (أ) مكاتب الصحة، (ب) مكاتب العمل، (ج) الخدمات التي تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط (مع استمرار تعليق خدمة تجديد تراخيص المرور)، و (د) بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات الأخرى المعلقة والتي تنتهي صلاحيتها في ٢٤ مارس ٢٠٢٠ أو بعد ذلك، حتى ٨ مايو ٢٠٢٠. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والخاص بالتصريح للعاملين بالدولة بالعمل من منازلهم وفقًا لضوابط معينة حتى ٨ مايو ٢٠٢٠. وتشمل عقوبات مخالفة هذه القيود غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيهًا أو الحبس أو العقوبتين معًا.
  • تعديلات على الحدود القصوى للسحب والإيداع النقدي
في أواخر مارس ٢٠٢٠، وضع البنك المركزي المصري وبشكل مؤقت: (أ) حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك بمبلغ عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد، وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات (باستثناء ما يتم صرفه للشركات لمقابلة مستحقات العاملين بها)، و(ب) حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي بمبلغ خمسة آلاف جنيهًا مصريًا. وفي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ وفي ظل حلول شهر رمضان، قام البنك المركزي بتعديل هذه الحدود القصوى للعملاء الأفراد على النحو التالي: الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد هي خمسون ألف جنيهًا مصريًا من فروع البنوك، وعشرون ألف جنيهًا مصريًا من ماكينات الصراف الآلي.[2]
  • التسهيل للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات
في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، قرر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتصريح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى بمجرد الإخطار. وبإمكان تلك الشركات من استخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر كما يحق لها إضافة إنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى للأغراض المرخص لها بمزاولتها، وذلك لمدة 6 أشهر.[3]
  • تسهيلات ضريبية لقطاعات معينة
وأخيرًا، أصدرت وزارة المالية بيانًا في 19 أبريل 2020 ينص على إتاحة تسهيلات ضريبية لقطاعات معينة نتيجة تضررها من فيروس "كورونا".[4] وبالتحديد، بإمكان الشركات العاملة بالقطاعات التالية تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ حتى ٣٠ يونيو المقبل دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير: قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (بما في ذلك المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، ولكن باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات)، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة في مجال خدمات الاتصالات. ويتم تقسيط ضريبة الدخل على النحو التالي: سداد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال أبريل ٢٠٢٠ و٣٠٪ في مايو ٢٠٢٠ والجزء المتبقي (أي ٥٠٪) قبل نهاية يونيو ٢٠٢٠.   [1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 929 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 17 (تابع) (د)، 23 أبريل 2020. [2] كتاب دوري للبنك المركزي المصري بتاريخ 22 أبريل ٢٠٢٠ بشأن تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي الصادرة بتاريخ 29 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [3] الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، "التصريح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار"، 16 أبريل 2020، متاح عبر هذا الرابط. [4] وزارة المالية، "وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: تسهيلات ضريبية للشركات العاملة في ١٠ قطاعات متضررة من «كورونا»"، متاح عبر هذا الرابط.[:]