Amendments to the Non-Commercial Ri

Amendments to the Non-Commercial Risk Insurance Fund at the Stock Exchange
On 31 March 2020, the Prime Minister issued Decree No. 792 of 2020[1] to amend some of the provisions relating to the fund for insuring dealers in the Egyptian Stock Exchange (“EGX”) against non-commercial risks. The official name of the fund is “The Fund for Insuring Dealers Against Non-Commercial Risks Arising from the Activities of Listed Companies” (the “Fund” thereafter). The amendment gives the Fund more room to invest in buying securities, which is timely given the current conditions that the Egyptian economy faces as a result of the coronavirus pandemic. As such, the Fund has a vital role in the overall system regulating capital markets in Egypt, for it provides insurance for EGX dealers against possible non-commercial risks. The important qualifier here is “non-commercial,” for this Fund does not cover losses due to investment decisions or price fluctuations but rather covers non-commercial risks such as the bankruptcy of the brokerage company being dealt with or the risks of not settling the purchase of securities for any reason or not collecting the financial dues from selling these securities. The Fund’s resources include contributions from brokerage firms, investment fund and portfolio management, and custodians, which are non-profit joint stock companies. In terms of investment regulations, the Fund’s articles of association – before the amendment – required that its investments be limited to bank deposits, certificates of deposit, investment certificates, government bonds, treasury bills, securitization bonds, and open-end funds dealing in cash markets and debt instruments. Thus, investment in securities listed on the EGX was not among the authorized activities of the Fund. Thus, and in light of the current circumstances, the Prime Minister issued the aforementioned decree adding a new paragraph to Article (18) of the Fund’s articles of association allowing it, after obtaining the Financial Regulatory Authority’s (“FRA”) approval, to invest in securities listed on EGX within 10% of its available funds. It may also increase its capital in the "Misr Al Mostakbal Fund" or buy new investment certificates in that fund. The amendment also stipulates that the board of directors of the Fund will establish the procedures and regulations in which investment in securities is to be made, which must be first approved by the FRA before taking effect.   [1] Prime Ministerial Decree No. 792/2020, Official Gazette, Issue No. 13 (bis) (f), 31 March 2020.
بتاريخ 31 مارس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 792 لسنة 2020[1] بتعديل بعض أحكام الصندوق المختص بتأمين المتعاملين في البورصة ضد المخاطر غير التجارية (واسمه الكامل "صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بالبورصات المصرية" ويشار إليه فيما بعد بـ "صندوق التأمين"). وتأتي أهمية التعديل المذكور في أنه أتاح للصندوق – في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري ومعه بورصة الأوراق المالية من جراء وباء فيروس "كورونا" – مساحة أكبر لاستثمار أمواله في شراء الأوراق المالية من البورصة. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التأمين يقوم بدور هام في المنظومة المتكاملة للرقابة على سوق المال، وهو تأمين المتعاملين في البورصة ضد المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرضوا لها. والكلمة الحاكمة في هذا السياق هي "غير التجارية" لأن الصندوق لا يؤمن المتعاملين ضد الخسائر التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب قراراتهم الاستثمارية أو بسبب تقلبات الأسعار في السوق، بل فقط من المخاطر غير التجارية مثل إفلاس شركة السمسرة التي يجري التعامل معها، أو مخاطر عدم تسوية شراء أوراق مالية لأي سبب، أو عدم تحصيل المقابل المالي لبيعها. ويجري تمويل الصندوق من مساهمات شركات السمسرة وإدارة صناديق ومحافظ الاستثمار وأمناء الحفظ، وهو شركة مساهمة لا تهدف للربح. أما من حيث الضوابط الاستثمارية، فقد كان النظام الأساسي للصندوق – قبل تعديله – يقضي بقصر استثماراته على الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار، والسندات الحكومية وأذون الخزانة، وسندات التوريق، وصناديق الاستثمار المفتوحة التي تستمر في أسواق النقد وأدوات الدين. وبذلك فلم يكن الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة في البورصة من المجالات المصرح بها لصندوق التأمين. وفي ضوء الظروف الراهنة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار المشار إليه متضمنًا إضافة فقرة جديدة للمادة (18) للنظام الأساسي للصندوق، بحيث يجوز له – بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية – التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ولكن بما لا يجاوز في كل الأحوال 10% من الأموال المتاحة لديه، كما يجوز له زيادة رأسماله في "صندوق استثمار مصر المستقبل" تحديدًا أو شراء وثائق استثمار جديدة به. وقد نص التعديل على أن يضع مجلس إدارة صندوق التأمين الإجراءات والضوابط التي يتم بها الاستثمار في الأوراق المالية، ويجب اعتمادها من الهيئة قبل العمل بها.   [1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 792 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 13 (مكرر) (و)، 31 مارس 2020.[:]