Further Support to Industries Durin

Further Support to Industries During the Pandemic
Amidst the coronavirus-related legislation that have been issued last month, two decisions were passed in attempts to support the industrial sector in Egypt by easing the financial burden on it. To begin with, the Prime Minister decreased the selling prices of electrical energy supplied to industrial activities – in the medium, high, and ultra-high tiers during and outside of peak times – by 10 piasters per kilowatt-hour.[1] The Prime Ministerial decree on the matter also stated that the state budget is to bear the cost of the reduction, which went into effect on 1 April 2020. In addition and on a wider level, the Central Bank of Egypt issued a circular that extends the regulator’s 2019 initiative – which allocated EGP 100 billion at an 8% annual interest rate for credit facilities to companies operating in the private industrial sector, the agricultural sector, and agricultural manufacturing, provided that the volume of the business or annual revenues ranges from EGP 50 million to EGP 1 billion – to also apply to companies operating in the aforementioned sectors whose volume of the business or annual revenues exceeds EGP 1 billion.[2]   [1] Prime Ministerial Decree No. 781/2020, Official Gazette, Issue 13 (bis) (a), 31 March 2020. [2] CBE circular dated 4 April 2020 widening the scope of the private sector industry initiative, available through this link (in Arabic).
وسط التشريعات التي تم إصدارها الشهر الماضي للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، صدر قراران من شأنهما دعم القطاع الصناعي في مصر عن طريق تخفيف العبء المالي عنه. أما الأول فهو قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية ­– على الجهود المتوسطة والعالية والفائقة خلال أوقات الذروة وخارجها – بمقدار 10 قروش لكل كيلو وات ساعة بدءًا من 1 أبريل 2020. كما نص القرار على أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل تكلفة الخفض.[1] بالإضافة إلى ذلك وعلى مستوى أوسع، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا لتوسيع نطاق المستفيدين من مبادرته لعام 2019 والتي خصصت 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8٪ للتسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي، بشرط أن يتراوح حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية لتلك الشركات من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه. ووفقًا للكتاب الدوري الأخير، فإن تلك المبادرة ستنطبق أيضًا على الشركات العاملة في القطاعات المذكورة أعلاه التي يتجاوز حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية مليار جنيه.[2]   [1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 13 (مكرر) (أ)، 31 مارس 2020. [2] كتاب دوري للبنك المركزي المصري بتاريخ 4 أبريل 2020 بشأن توسيع نطاق الاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي، متاح عبر هذا الرابط.[:]