A New Law for Consumer Finance

A New Law for Consumer Finance
Following discussions that spanned more than a year between the Financial Regulatory Authority (“FRA”) and the different companies and institutions operating in the field, the Consumer Finance Law was finally passed and published in the Official Gazette on 17 March 2020 (the “Law”).[1] The new Law came to fill a legislative gap in the Egyptian financial system, for consumer financing has already been known and widespread in the market but has not been subjected to a particular legal framework and did not fall under the supervision of a particular authority as is the case with other financing activities that fall under the supervision of either the FRA or the Central Bank of Egypt. Thus, the new Law addresses this, subjecting consumer financing to the supervision of the FRA given that the Egyptian Constitution tasked the aforementioned regulator with supervising all forms of non-banking financial activities. In addition to setting the regulatory framework on this activity, the importance of the Consumer Finance Law stems from that it allows a broader base of society to benefit from the ability to purchase consumer goods and services while being able to pay for them in installments over a period of time rather than having to immediately pay the full price. It also simultaneously unifies the concepts and terms used in such activities in what will benefit the consumers themselves. The following is a review of the most important provisions of the new Law.
Scope of the Law
All consumer finance activities are subject to the Law, with the exception of the following:
  1. Consumer finance activities practiced by banks;
  2. Financing which falls under the laws for real estate financing, financial leasing, factoring, or microfinancing; and
  3. Financing the purchase of real estate from real estate developers.
As for the goods and services that could be purchased through consumer financing, the Law defines these as cars, durable goods, educational services, medical services, and travel and tourism services while still stipulating that the FRA may include further goods and services in the future.
Financing Companies
Among the most important provisions of the Law is the distinction between two types of companies that undertake consumer financing:
  1. Consumer Finance Companies
The first type are companies whose purpose is providing consumer finance, whether this is through financing the goods and services at the time of purchase or providing commercial cards or other payment methods for clients to use in purchasing goods and services at different times. These companies are referred to in the Law as “consumer finance companies.”
  1. Consumer Finance Providers
The other type is referred to in the Law as “consumer finance providers” and these include companies whose main activity is the production and selling or distribution of particular products and they also provide the necessary financing for the purchase of these products. However, in terms of goods and services that might be financed, the Law limits the activities of consumer finance providers to financing cars and durable goods only, excluding educational, medical, and travel services. Such a distinction between the two types of companies that may undertake consumer financing was unnecessary and it would have been better to allow both types to finance all the aforementioned goods and services.
Establishment and Licensing
The new Law provides for the requirements and procedures for establishing and licensing consumer finance companies and these do not differ much from those of other FRA-supervised financial companies. Among the most important points to note:
  • Consumer finance companies are to take the form of joint stock companies;
  • The issued capital of consumer finance companies must exceed EGP 10 million, to be paid in full at the time of establishment;
  • The activities undertaken by said companies is limited to consumer financing, unless the FRA licenses them to undertake other financial activities, in which case a separate independent account is to be maintained for each licensed activity; and
  • At least 50% of the founders are legal persons/corporations and half of this (i.e., 25% of the capital) must be owned by financial institutions.
As for consumer finance providers, they could take the form of either a joint stock company or a limited liability one. At least EGP 10 million must be allocated to consumer financing activities and said providers must obtain the necessary licensing from the FRA if the annual financing provided exceeds EGP 25 million.
Consumer Finance Contracts
For the purpose of consumer protection, the new Law details the provisions that the consumer finance contract entered into between the consumer finance company and its clients must include. The Law also mandated the FRA with setting a template for such contracts, provided that it includes the following:
  • The specification of the goods or services to be financed;
  • A statement of the price and the portion of it to be paid upon contracting;
  • The specification of the amount of funding to be provided by the company, the term of payment, the number of installments, the value of each installment, and the interest rate;
  • The guarantees provided by the client, including a ban on disposal;
  • The client’s approval of the company’s disclosure of the information of the financing to the FRA or credit inquiry agencies;
  • The client’s right to expedite the payment of certain installments while clarifying the economic implications of this on the client;
  • The company’s right to sell debts owed to it by customers to others; and
  • The company’s license number as issued by the FRA.
As for contracts that consumer finance providers conclude with their clients, the main difference is that these contracts must include the details of the sellers (of the goods or services) contracted with at the time of the conclusion of the contract, provided that the clients are periodically notified of any changes made to these sellers, whether such changes constitute additions or otherwise.
Supervising Consumer Finance
Consumer finance is subject to FRA’s supervision and can only be undertaken after obtaining a license from the regulator. The most important obligations that companies need to adhere to are as follows:
  1. Accounting Liabilities
  • Preparing periodic and annual financial statements in accordance with the Egyptian Accounting Standards; and
  • Submitting a quarterly report to the FRA which includes the business outcomes of the company, the total financing volume, the percentage of non-performing loans, and the degree of commitment to the financing in accordance to the client’s ability to pay.
  1. Adherence to FRA’s Standards with Regards to the Following
  • Governance
  • Disclosure
  • Financial solvency standards
  • Determining the amount of financing according to the client's ability to pay
  • Determining how to calculate allocations
  • Anti-money laundering regulations
  • Criteria for opening and closing branches
  1. General Obligations
  • Banning the receipt of deposits
  • Maintaining confidentiality of client data
  • Complying with the FRA’s marketing and advertising regulations, especially with regards to calculating interest rates
Various Provisions
In addition to the above, the Law includes a set of various important provisions, which are as follows:
  • Creating a federation for consumer finance companies and providers, which companies undertaking consumer finance activities must join. The federation is to represent the interests of its members in addition to monitoring their professional conduct.
  • The FRA is tasked with spreading awareness over consumer financing, protecting market participants, and more importantly maintaining a competitive climate. This might mean that the Egyptian Competition Authority might not oversee this activity.
  • With regards to the implementation of the VAT Law, consumer finance is subject to the FRA’s supervision. This means that consumer financing will be exempted from the VAT Law as is the case with other financial activities.
Violations and Penalties
Finally, the Law stipulated a number of violations that cannot not be committed, especially:
  • Undertaking consumer financing without a license
  • Disclosing confidential client information
  • Preventing FRA officials from inspecting companies or withholding information from them
  • Violating contracting regulations as stipulated in the Law
  • Violating FRA’s marketing and advertising regulations
Penalties for the aforementioned crimes range from imprisonment for the undertaking of consumer financing without a license, the disclosure of confidential information, and the prevention of inspection, to a minor fine for the breaching of contracting or marketing regulations.
Conclusion
The issuance of the Consumer Finance Law represents a very important and positive addition to the financial supervisory system in Egypt, as this activity has been widespread in the market but practiced without any regulations or sound professional standards that protect consumers, reward competent companies, or address companies exploiting the public’s need and lack of sufficient knowledge. The Law has the advantage of following the same legislative approach as is the case with other laws regulating non-banking financial activities, and consequently, dealing with it will be relatively uncomplicated. It is thus hoped that the Law will contribute to regulating the large and vital consumer finance market for wide sectors of the Egyptian society in a way that achieves its growth and development while simultaneously protecting the interests of the consumers.   [1] Law No. 18/2020 on Consumer Finance, Official Gazette, Issue No. 11 (bis) (k), 17 March 2020.
بعد ترقب طويل ومناقشات امتدت لأكثر من عام بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين الجهات العاملة في المجال، صدر أخيرًا قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي برقم 18 لسنة 2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس 2020 ("القانون")[1]. ‏وقد جاء القانون الجديد لكي يملأ فراغًا تشريعيًا في النظام المالي المصري حيث كان نشاط التمويل الاستهلاكي معروفًا وواسع الانتشار بالفعل في السوق ولكن بعيدًا عن الخضوع لأي مظلة قانونية أو الوقوع تحت رقابة جهة متخصصة على نحو ما يجري مع باقي الأنشطة التمويلية التي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة"). ‏ونظرًا لأن الدستور المصري ينص على اختصاص هيئة الرقابة المالية بالإشراف على كل أشكال التمويل غير المصرفي فإن نشاط التمويل الاستهلاكي تم اعتباره أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة. ‏وتأتي أهمية هذا القانون من أنه يتيح لقاعدة أوسع من المجتمع أن تستفيد من إمكانية شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وتقسيط سدادها على مدة زمنية بدلًا من السداد الفوري، ‏ويضع إطارًا رقابيًا على هذا النوع من النشاط، ويوحد المفاهيم السائدة في السوق بما يعود بالنفع على المستهلك. ‏وفيما يلي استعراض لأهم أحكام هذا القانون الجديد.
نطاق التطبيق
تخضع كافة أشكال التمويل الاستهلاكي لأحكام القانون، ولكن يستبعد من نطاقه ما يلي:
  • ‏نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تزاوله البنوك.
  • ‏التمويل وفقًا لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.
  • تمويل ‏شراء العقارات من المطورين العقاريين.
أما ‏من حيث السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بنظام التمويل الاستهلاكي فقد حددها القانون بالسيارات، والسلع المعمرة، وخدمات التعليم، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وإن كان أتاح لهيئة الرقابة المالية أن تضيف سلع وخدمات أخرى مستقبلًا.
شركات التمويل
‏من أهم ما جاء في القانون التمييز بين نوعين من الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي:
  • شركات التمويل الاستهلاكي
النوع الأول الشركات التي يكون غرضها هو التمويل الاستهلاكي، سواء ‏قامت بتمويل السلع والخدمات وقت شرائها، أو قامت بتقديم بطاقات تجارية أو وسائل دفع أخرى يستخدمها العملاء لشراء السلع والخدمات في أوقات مختلفة. ويشار إلى هذه الشركات ‏بلفظ "شركات التمويل الاستهلاكي".
  • مقدمو التمويل الاستهلاكي
النوع الثاني فهو ما يطلق عليه في القانون "مقدمو التمويل الاستهلاكي" وهي الشركات التي يكون نشاطها الرئيسي إنتاج وبيع أو توزيع سلع معينة وتقوم بتقديم التمويل المطلوب لشرائها. ولكن من بين المجالات المختلفة للتمويل المتاحة لشركات التمويل الاستهلاكي فإن القانون قصر على مقدمي التمويل الاستهلاكي القيام بتمويل السيارات والسلع المعمرة فقط دون ‏خدمات العلاج والتعليم والسفر، وهذه تفرقة بين نوعي الشركات لم يكن لها ضرورة وكان الأجدر أن يسمح لنوعي الشركات بتمويل كل السلع والخدمات المتاحة.
التأسيس والترخيص
لم يختلف القانون الجديد كثيرًا في تناوله لشروط وإجراءات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي عن غيرها من الشركات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، ولكن تجدر الإشارة إلى الملامح الآتية:
  • ‏ضرورة اتخاذ شركة التمويل الاستهلاكي لشكل شركة المساهمة.
  • ‏ألا يقل رأسمالها المصدر عن عشرة ملايين جنيهًا ويكون مدفوعًا بالكامل عند التأسيس.
  • ‏أن يقتصر عملها على التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بأنشطة مالية أخرى وبشرط أن تخصص في هذه الحالة حسابًا مستقلًا لكل نشاط.
  • ‏أن يكون بين مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50٪؜ ويكون نصف هذه النسبة على الأقل، أي 25% من رأس المال، مملوكًا لمؤسسات مالية.
أما بالنسبة لمقدم التمويل الاستهلاكي فيجوز أن يكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجب أن يخصص عشرة ملايين جنيهًا على الأقل لنشاط التمويل الاستهلاكي، ويلزم عليه الحصول على ترخيص من الهيئة إذا تجاوز حجم التمويل المقدم منه سنويًا 25 مليون جنيهًا.
عقد ‏التمويل الاستهلاكي
‏أفرد القانون عددًا من المواد لتوضيح الأحكام التي يجب أن يتضمنها عقد التمويل الاستهلاكي المبرم بين الشركة وبين عملائها باعتبار أن في هذا التدخل حماية العملاء. كذلك أناط القانون بهيئة الرقابة المالية أن تضع نماذج العقود التي يجري التعامل بها مع العملاء على أن تتضمن الحد الأدنى من البيانات الآتية:
  • تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل.
  • ‏بيان السعر مع تحديد ما يدفع منه عند التعاقد.
  • تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، ومدة السداد، وعدد الأقساط، وقيمة كل منها، وسعر الفائدة الذي يجري التعامل به.
  • بيان بالضمانات المقدمة من العميل بما في ذلك المنع من التصرف.
  • ‏موافقة العميل على أن تقوم الشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل الممنوح له إلى الهيئة أو جهات الاستعلام الائتماني.
  • حق العميل في أن يعجل بالوفاء لبعض الأقساط مع توضيح ما يترتب على هذا التعديل من آثار اقتصادية على العميل.
  • حق الشركة في أن تبيع الديون المستحقة لها على العملاء إلى الغير.
  • أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة من الهيئة.
‏أما بالنسبة للعقد الذي يبرمه مقدمو التمويل الاستهلاكي مع عملائهم فإن الاختلاف الرئيسي هو ضرورة أن يتضمن العقد بيانًا ببائعي السلع والخدمات المتعاقد معهم وقت إبرام العقد، على أن يتم إخطار العميل بالتغييرات التي تجرى على هؤلاء البائعين سواء بالحذف أو الإضافة بشكل دوري.
الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي
‏يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة هيئة الرقابة المالية، ولا يجوز مزاولته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. وفيما يلي ‏أهم الالتزامات الواقعة على الشركات:
  1. الالتزامات المحاسبية
  • ‏إعداد قوائم مالية دورية وسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
  • ‏تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة متضمنًا ‏نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل الإجمالي، ونسبة المتعثر منه، ومدى الالتزام بنسب التمويل وفقًا لقدرة العميل على السداد.
  1. الالتزام بمعايير الهيئة فيما يتعلق بالآتي
  • ‏الحوكمة.
  • ‏الإفصاح.
  • ‏معايير الملاءة المالية.
  • ‏تحديد نسبة التمويل بحسب قدرة العميل على السداد.
  • ‏كيفية احتساب المخصصات.
  • ضوابط مكافحة غسل الأموال.
  • ‏معايير فتح الفروع وإغلاقها.
  1. ‏التزامات عامة
  • ‏حظر تلقي الودائع.
  • ‏المحافظة على سرية بيانات العملاء.
  • ‏الالتزام بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وخاصة بالنسبة لكيفية حساب سعر الفائدة على التمويل.
أحكام متنوعة
‏بالإضافة إلى ما سبق، فقد تضمن القانون مجموعة من الأحكام المتنوعة الهامة وهي التالية:
  • إنشاء اتحاد لشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تلتزم الشركات بالانضمام إليه، ويقوم بتمثيل مصالح أعضائه بالإضافة إلى القيام بالرقابة الذاتية على السلوك المهني للأعضاء.
  • قيام الهيئة بالعمل على نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي، وبحماية المتعاملين في السوق، والأهم من هذا الحفاظ على المناخ التنافسي، وهذا تعبير قد يعني عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بهذا النوع من النشاط.
  • ‏اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يعني إعفاء نشاط التمويل الاستهلاكي من هذه الضريبة أسوة بباقي الأنشطة المالية.
الجرائم والعقوبات
‏وأخيرًا، فقد نص القانون على عدد من الجرائم التي لا يجوز ارتكابها، وعلى رأسها:
  • ‏مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص،
  • ‏إفشاء سرية معلومات العملاء،
  • ‏منع العاملين بالهيئة من التفتيش على الشركات أو حجب المعلومات عنهم،
  • ‏مخالفة ضوابط التعاقد المنصوص عليها في القانون،
  • ‏مخالفة ضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة.
‏وتتراوح العقوبات على الجرائم السابقة بين الحبس بالنسبة لمزاولة النشاط دون ترخيص، وإفشاء سرية المعلومات، ومنع الهيئة من التفتيش، إلى الغرامة البسيطة بالنسبة لمخالفة ضوابط التعاقد أو التسويق.
الخاتمة
يمثل صدور قانون التمويل الاستهلاكي إضافة بالغة الأهمية والإيجابية لمنظومة الرقابة المالية في مصر إذ كان هذا النشاط منتشرًا ومستقرًا في السوق المصرية ولكن دون أي ضوابط رقابية أو معايير مهنية سليمة تحمي المتعاملين وتكافئ الشركات الجادة وتلاحق تلك التي تستغل حاجة وعدم المعرفة الكافية لدي الجمهور. والقانون يتميز بأنه يتبع ذات النهج التشريعي لباقي القوانين المنظمة لأنشطة مالية غير مصرفية وبالتالي سيكون التعامل به نسبيًا غير معقد. والأمل معقود على أن يساهم القانون في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي الكبير والحيوي لقطاعات واسعة من الشعب المصري بما يحقق نموه وتطور العمل به وحماية مصلحة المستهلكين.   [1] قانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الجريدة الرسمية، العدد 11 (مكرر) (ك)، 17 مارس 2020.[:]