The Legal Framework of the Coronavi

The Legal Framework of the Coronavirus-related Economic Decisions
Following a period of anticipation and hesitation, and in the wake of the recognition of the grave risks that the coronavirus disease (COVID-19) poses worldwide, which are proving far worse than were initially foreseen, and given the skyrocketing numbers of individuals who have contracted the virus in China, South Korea, Iran, and Italy, governments across the globe have been implementing ambitious and decisive programs to prevent the spread of the disease on the one hand and to limit its economic and social repercussions on the other. Egypt has followed suit since the second week of March, particularly passing a wide array of decisions and policies that target the curbing of the spread of the disease and its anticipated economic aftermath. Yet it is important to note that what we will present in this issue of the Egypt Legal Update is limited to the economic decisions that the Egyptian government published through its official channels as has been legally practiced. Thus, we will not delve into the wider range of coronavirus-related government decisions, many of which have been announced through media channels – without being published in the Official Gazette or the Egyptian Gazette – and are nevertheless being implemented; the latter includes the President’s decision to allocate EGP 100 billion to address the current pandemic (which was announced through the media), the Central Bank of Egypt’s (“CBE”) decision to lower the interest rate by 3% (the CBE’s Monetary Policy Committee’s decision on 16 March 2020), and a bunch of decisions related to pensions, the suspension of some agriculture-related taxes, and the payment of late dues to exporters (various statements made by the Minister of Finance). However, what we will focus on here begins with the government’s announcement on 9 March 2020 of a series of moderate precautionary procedures that included the suspension of events that comprise large gatherings or that require relocation of large numbers of individuals from one governorate to another, such as concerts, popular celebrations, mulids (celebration of religious figures), exhibitions, and festivals.[1] This soon proved to be insufficient in dealing with the worsening situation, which required imposing more restrictions on people’s movement and gatherings, including in schools, universities, mosques, churches, public places, and other spaces as will be detailed below. This culminated in the imposing of a curfew from 25 March till 8 April 2020. At the same time, the government also took a series of steps to address the disease’s unwelcome effects. This ranged from a series of CBE decisions to assist debtors, provide liquidity, and develop electronic services to other decisions focusing on various sectors and groups such as industries, tourism, and pensioners and aiming to facilitate electronic transactions and provide basic commodities. To this effect, we will detail the legal aspects of the government’s economic policies and procedures which were issued and have been implemented thus far. We believe this will help companies and the business community to track the government’s decisions and their timeframes. We will update you in our upcoming issues on any changes to these decisions. For practical purposes, we grouped the decisions under the following ten categories: First: The Initial Group of Decisions Regarding Suspension of Activities
  1. Suspending education in all schools, universities, centres, nurseries, and “any gathering of students with the aim of imparting knowledge” for two weeks beginning on 15 March 2020.[2] This period was extended to 11 April 2020 as will be detailed below.
  1. Suspending cinemas and theatres starting on 17 March 2020 until further notice.[3] This decision was renewed to an indefinite period, which means until another decision is issued on the matter.
  1. All restaurants, cafes, cafeterias, casinos, nightclubs, bars, malls, mobile food units, and stores or establishments that sell commercial commodities or offer food, services, or entertainment – with the exception of pharmacies, stores selling food commodities, supermarkets (inside or outside commercial malls), and food delivery services – must close from 7 p.m. until 6 a.m. from 19 March to 31 March 2020.[4] This period has been extended till 8 April 2020 with a few amendments as is detailed below.
  1. All sports clubs and youth centres must close from 7 p.m. to 6 a.m. from 19 March to 31 March 2020.[5] This has been extended to 8 April 2020 as is shown below.
  1. Suspending international flights in all Egyptian airports from 19 to 31 March 2020.[6] This was extended to 15 April 2020 as will be detailed below.
  1. Closing all museums and archaeological sites from 23 to 31 March 2020.[7]
  1. Suspending collective prayers, including Friday prayers, in mosques and closing down all mosques and prayer spaces, including their annexes, from 21 March 2020 for two weeks, allowing only the call to prayers to occur in mosques and in a new format that asks people to pray at home.[8]
  1. Closing all churches and funerary halls from 21 March 2020 and for two weeks.[9]
  1. Suspending all events, parties, conferences, and social events in hotels from 23 to 31 March 2020.[10]
Second: The Shrinking of Government Transactions and Capacity On 16 March 2020, a Prime Ministerial decree was published to allow employees working in the state’s administrative apparatus—including ministries, public authorities, public administration, and public sector companies—to work remotely, as long as their tasks could be performed in such a manner, from 17 March to 31 March 2020. All other employees could perform their jobs in shifts that are either daily or weekly in nature. Employees with chronic illnesses (such as diabetes, blood pressure, and heart diseases), employees with non-chronic illnesses (as per reports issued by a public hospital), and pregnant female employees or female employees caring for one or more child aged less than 12 years, are entitled to an exceptional paid leave for the aforementioned period. As for employees who return from other countries, they are given an exceptional paid leave for 15 days that begin from the date of their entrance to the country. This decree does not apply to employees working in vital sectors and facilities such as transport services, ambulances, hospitals, and water and electricity services.[11] Third: Decisions Related to Imports and Exports
  1. The export of alcohol in all of its forms and derivates is suspended for three months from 17 March 2020.[12]
  1. The export of masks and other infection control products is suspended for three months from 17 March 2020.[13]
  1. A year-long extension has been passed for banks to exclude the import of rice, beans, and lentils from the cash cover requirement of 100% on import operations. The period for this was originally set to end on 15 March 2020; this is now extended till 15 March 2021.[14]
Fourth: Decisions Pertaining to Reducing the Burden of Debt Repayment
  1. Postponing payment for credit facilities due on medium-, small- and microenterprises for six months without incurring additional interests or penalties.[15] The CBE also issued an explanatory memorandum which clarified the following: (a) “credit facilities” refer to all payments due for all kinds of credit facilities including interest so that “all customer payments are automatically pushed over” for the six months while informing clients of the same and abiding by the wishes of those of them who do not want to postpone payment; (b) that this rule applies to all customers including those who are in default and to finance companies as well as customers who benefited from previous initiatives announced by the CBE prior to the coronavirus crisis; (c) that the new rule shall apply to all facilities granted to individuals as well as consumer loans including personal loans, credit cards, car loans for personal use, and mortgage loans for personal housing; (d) that the new rule shall not apply to new loans granted thereafter; and (e) that the bank shall not impose any interest or commission for the delayed payment and shall only charge the originally agreed interest with the clients while keeping them aware of any extra charges as a result of delayed payments.[16]
  1. Exempting clients from banking charges imposed on replacing large cash withdrawals with electronic transfers or cheques starting 15 March 2020.[17]
  1. Cancelling all fees and commissions pertaining to point of sale transactions or cash withdrawals from ATMs starting 15 March 2020.[18] It is worth noting that the CBE later clarified– on 20 March 2020 – that the point of sales exemption relates to the fees and commission borne by the private sector traders on all transactions done by credit cards and phone wallets issued by Egyptian banks provided the issuing bank reimburses the intercharge fee to the accepting bank. As to ATMs, the issuing bank bears all the fees and commissions but not the credit cards’ interest. And finally, with respect to payments made by mobile phones, the exemption shall be on all fees and commissions pertaining to deposit, transfer, and withdrawal from ATMs.[19]
  1. Suspending the application of the CBE’s decision issued on 3 December 2019 which imposed on banks that they carry credit investigations on suppliers of credit customers. The deadline for applying this decision had been extended to the end of June 2020.[20]
  1. Reducing the interest rate for the various initiatives announced previously by the CBE to 8% (instead of 10%), with the banks being compensated following the same rules previously applied. This includes initiatives for: (a) supporting the industrial private sector (issued on 12 December 2019); (b) supporting middle-income mortgage finance (issued on 19 December 2019); and (c) supporting the maintenance and renewal of hotels and tourist fleets (issued on 8 January 2020).[21]
  1. The CBE issued a new initiative aimed at supporting retail non-performing customers whose debts have not exceeded EGP 1 million by 30 September 2019 (excluding credit cards and marginalized interests) so that each can pay 50% of their new indebtedness excluding the marginalized interests provided the bank withdraws any judicial proceedings started against the client and removes him/her from negative lists. This new initiative has been applied as of 16 March 2020 until 31 March 2021.[22]
Fifth: Decisions to Facilitate the Administration of Banks and Companies
  1. Originally issued in September 2018 and amended in January 2019, the regulations regarding the possibility of convening board meetings of banks through telephone or video calls have been facilitated such that there is no need to abide by an annual limit to the number of such meetings in which a board member could participate remotely through the aforementioned methods. The regulations have also been eased so as not to require the presence of the majority of board members in person. However, the CBE’s prior approval on these facilitated measures must be obtained.[23]
  1. Joint stock companies and limited liability companies as well as companies subject to the Investment Law regardless of their legal form can use remote participation in their board meetings and general assemblies (both ordinary and extraordinary), whether through electronic means or by telephone, provided that the company takes all necessary measures to enable remote participation and provided a report of the minutes of the said meetings/assemblies is submitted to the General Authority for Investment and Free Zones.[24]
  1. Listed companies that have not finished their offering procedures now have nine additional months, ending on 31 December 2020, to do so.[25]
Sixth: Decisions to Encourage Electronic Transactions The CBE further facilitated payment transactions through mobile devices, which it had originally regulated through a circular issued in November 2016, taking into consideration the anti-money laundering regulations. This includes: (a) increasing the maximum capacity of the mobile payment accounts as detailed in the decision; (b) allowing banks to open mobile payment accounts for its existing customers using the existing data stored in their systems in accordance to the regulations set forth in the decision; (c) provisionally allowing banks, from 20 March to 30 June 2020, to open mobile payment accounts for new customers by identifying them electronically in accordance to the regulations set forth in the decision which includes identifying customers through their national IDs and phone numbers, provided that customers complete the regular identification procedures within three months from opening the accounts; (d) allowing customers to transfer between any bank account in one bank and any mobile payment account in another bank; (e) allowing banks to issue e-wallets for free for six months; (f) allowing banks to issue prepaid cards free of charge for six months; (g) increasing the maximum limits on prepaid cards in Egyptian pounds as detailed in the decision; (h) activating payment services using QR codes for all merchants who deal with the POS system; and (i) allowing banks to register their existing clients in the internet banking service after checking their identities in accordance to the methods of electronic identity verification set out in the decision, from 20 March to 30 June 2020.[26] Seventh: Tax Decisions Extending the submission deadline of tax returns for natural persons – which was originally set to 31 March 2020 – to 9 April 2020.[27] Eight: Energy Pricing Decisions
  1. The selling price of natural gas used to generate electricity will be USD 3.25 per million thermal units, whether the sale is to state-owned electricity production companies or to other entities.[28]
  1. The selling price of natural gas used for industrial activities will be USD 4.50 per million thermal units. The price shall remain the same for gas supplied to fertilizer and petrochemical industries.[29]
  1. The selling price of natural gas supplied to brick kilns will be EGP 73 per million thermal units.[30]
Ninth: Curfew and Further Restrictions on Economic Activities On 24 March 2020, the Prime Minister issued a decree that imposed a nationwide night-time curfew. It also added other measures that further restrict the movement, activities, and gatherings of people, as follows:[31]
  1. Movement will be banned on all public roads from 7 p.m. to 6 a.m. except for necessary situations, from 25 March till 8 April 2020.
  1. All mass transport, public and private, will be halted over the same period and during the same times.
  1. All shops and service centres will be closed between 5 p.m. to 6 a.m. during weekdays and fully shut on Fridays and Saturdays, from 25 March till 8 April 2020. Bakeries, grocery stores, pharmacies, and supermarkets outside shopping centres are excluded from the closure order.
  1. An all-day closure of cafes, cafeterias, casinos, cabarets, nightclubs, pubs, amusement and recreation facilities, and the like will be extended from 25 March till 8 April 2020.
  1. A closure of all restaurants, food outlets, and mobile food units will be extended from 25 March till 8 April 2020, except for home delivery services that will run from 6 a.m. until 7 p.m.
  1. All services provided by ministries and governorates, such as notary public offices, civil registry, driving and traffic licenses, work permits, and passports (with the exception of health offices), will be suspended from 25 March till 8 April 2020, provided that the official documents issued by these authorities are extended for that period.
  1. A closure of sports clubs, youth centres, and gyms will be extended from 25 March till 8 April 2020.
  1. The suspension of schools, educational institutions, universities, and nurseries will also be extended for two weeks, from 25 March till 11 April 2020.
  1. Decree No. 719 of 2020 detailed above, which permits government employees to work from home in accordance with certain regulations, will remain in force for an additional fifteen days from 1 April till 16 April 2020.
  1. Events that include large gatherings or that require movement between governorates, such as artistic parties, popular celebrations, mulids, exhibitions, and festivals, will remain banned. A closure of cinemas and theatres is also extended until further notice.
  1. International air traffic in airports nationwide will remain suspended until the end of 15 April 2020.
  1. Hospitals, medical centres, and healthcare staff as well as journalists and media practitioners are exempt from the curfew. Vehicles transporting essential goods like medicines, medical supplies, petroleum products, and food supplies, as well as vegetables, fruits, and likewise are also exempt from the above timings.
  1. Penalties for violators include a fine of up to EGP 4,000, imprisonment (ranging from one day to three years), or both.
Tenth: Cash Withdrawal Limits and Anti-misinformation Measures
  1. On 29 March 2020, and in order to avoid crowds and large gatherings especially during periods of salary and pension disbursement, the CBE has temporarily set the following limits: (a) a maximum limit on daily cash deposit and withdrawal in all bank branches at EGP 10,000 for individuals and EGP 50,000 for companies (except for what is needed for companies to meet the dues of their employees), and (b) a maximum daily limit on cash deposit and withdrawal through ATMs at EGP 5,000.[32]
  1. Finally, to combat the spread of false rumours and fake news on the coronavirus, the Public Prosecution issued two statements to warn the public and to announce certain penalties. Individuals who spread fake news on the coronavirus will face imprisonment and a fine of up to EGP 20,000.[33] Anyone who establishes, manages, or uses websites or private online accounts to publish or promote these fake rumours or news will be subject to imprisonment of at least two years and a fine of no less than EGP 100,000 and up to EGP 300,000. Tools and devices used will also be confiscated accordingly. Additionally, if these rumours are proven to be aimed at disturbing public order and stirring up panic, the offender will face rigorous imprisonment.[34]
  [1] Prime Ministerial Decree No. 606/2020 suspending all events that comprise large gatherings or that require relocation of large numbers of individuals from one governorate to another, Official Gazette, Issue No. 10 (bis.), 9 March 2020. [2] Prime Ministerial Decree No. 717/2020 suspending education in all schools, centres, universities, and nurseries for two weeks, Official Gazette, Issue No. 11 (bis.), 14 March 2020. [3] Prime Ministerial Decree No. 724/2020 suspending cinemas and theatres, Official Gazette, Issue No. 11 (bis.) (j), 17 March 2020. [4] Prime Ministerial Decree No. 739/2020 closing down all restaurants, cafes, cafeterias, casinos, night clubs, bars, malls, establishments that sell commercial commodities or offer food, services, or entertainment, and mobile food units, Official Gazette, Issue No. 12 (cont.), 19 March 2020. [5] Prime Ministerial Decree No. 740/2020 setting closure times for sports clubs and youth centres from 7 p.m. to 6 a.m., Official Gazette, Issue No. 12 (cont.), 19 March 2020. [6] Prime Ministerial Decree No. 718/2020 suspending international flights in all Egyptian airports from noon of 19 March 2020 to the end of day of 31 March 2020, Official Gazette, Issue No. 11 (bis.) (e), 16 March 2020. [7] Ministry of Tourism and Antiquities, “Dr. Mostafa Waziri, the secretary-general of the Supreme Council of Antiquities of Egypt, announced the closure of all museums and archaeological sites in Egypt,” 21 March 2020, available through this link (in Arabic). [8] Ministry of Endowments, “Important statement from the Ministry of Endowments”, 31 March 2020, available through this link (in Arabic). [9] The Standing Committee of the Holy Synod decision, 21 March 2020, published through media channels. [10] Ministry of Tourism and Antiquities, “Suspending all events that include large gatherings of people”, 21 March 2020, available through this link (in Arabic). [11] Prime Ministerial Decree No. 719/2020 allowing public employees whose jobs could be performed from home to work remotely, Official Gazette, Issue No. 11 (bis.) (e), 16 March 2020. [12] Trade and Industry Minister Decision No. 186/2020 suspending the export of alcohol in all of its forms and derivatives, Egyptian Gazette, Issue No. 64 (bis.), 17 March 2020. [13] Trade and Industry Minister Decision No. 187/2020 suspending the export of surgical masks and infection control products, Egyptian Gazette, Issue No. 64 (bis.), 17 March 2020. [14] CBE Circular dated 16 March 2020 following up the circular dated 15 March 2020 on the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [15] CBE Circular dated 15 March 2020 on the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [16] CBE Circular dated 22 March 2020 on the explanatory memo of postponing credit instalments for 6 months, available through this link (in Arabic). [17] CBE Circular dated 15 March 2020 on the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [18] CBE Circular dated 15 March 2020 on the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [19] CBE Circular dated 20 March 2020 following up the circular dated 15 March 2020 on the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [20] CBE Circular dated 19 March 2020 on the cancelation of field investigation on credit clients’ suppliers, available through this link (in Arabic). [21] CBE Circular dated 19 March 2020 amending the interest rates of some of the CBE initiatives, available through this link (in Arabic). [22] CBE Circular dated 16 March 2020 on the non-performing loans initiative for individuals, available through this link (in Arabic). [23] CBE Circular dated 17 March 2020 on the participation in BOD meetings via video or teleconference during 2020, available through this link (in Arabic). [24] The General Authority for Investment and Free Zones, “GAFI allows participation in BOD meetings and ordinary and extraordinary general assemblies via modern communications means”, 19 March 2020, available through this link (in Arabic). [25] Financial Regulatory Authority Board of Directors Decision No. 59/2020 extending the period for listed companies to complete their offering procedures, available through this link (in Arabic). [26] CBE Circular dated 20 March 2020 following up the circular dated 15 March 2020 on the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [27] Egyptian Tax Authority, “Reda Abdel Qader, chairperson of the Egyptian Tax Authority: Extending the submission deadline of tax returns for natural persons till 9 April,” 19 March 2020, available through this link (in Arabic). [28] Prime Ministerial Decree No. 743/2020 setting the selling price of natural gas used to generate electricity at USD 3.25 per million thermal units, Official Gazette, Issue No. 12 (cont.) (a), 19 March 2020. [29] Prime Ministerial Decree No. 744/2020 with the continuation of the selling price of natural gas supplied to fertilizer and petrochemical industries at USD 4.50 per million thermal units, Official Gazette, Issue No. 12 (cont.) (a), 19 March 2020. [30] Prime Ministerial Decree No. 745/2020 setting the selling price of natural gas supplied to brick kilns at EGP 73 per million thermal units, Official Gazette, Issue No. 12 (cont.) (a), 19 March 2020. [31] Prime Ministerial Decree No. 768/2020, Official Gazette, Issue No. 12 (bis.) (b), 24 March 2020. [32] CBE Circular dated 29 March 2020 setting maximum limits for cash deposits and withdrawals within the precautionary measures to counter the effects of COVID-19 Virus, available through this link (in Arabic). [33] Public Prosecution, “Statement from the Public Prosecution surrounding coronavirus-related rumours”, 28 March 2020, available through this link (in Arabic). [34] Public Prosecution, “Following up on our previous statement regarding the Public Prosecution’s measures against fake news and rumours surrounding the coronavirus”, 28 March 2020, available through this link (in Arabic).
بعد فترة من الترقب والتردد، وبعد أن اتضح للعالم كله أن الخطر الذي يمثله فيروس "كورونا" (كوفيد 19) يتجاوز بكثير ما كان متصورًا في بدايته صحيًا واقتصاديًا، وبعد ارتفاع عدد المصابين به ارتفاعًا مطردًا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، انطلقت كل بلدان العالم في وضع وتنفيذ برامج طموحة وحاسمة للوقاية من انتشار المرض من جهة والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وقد كانت مصر واحدة من هذه البلدان التي قامت بدءًا من الأسبوع الثاني من شهر مارس برفع مستوى الاستعداد، وجاء ذلك عن طريق تطبيق مجموعة واسعة من القرارات والسياسات الرامية للحد من انتشار المرض من جهة والحد من تبعاته الاقتصادية المتوقعة من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن ما نتناوله هنا يقتصر على السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية من خلال إصدار قرارات ذات طبيعة قانونية ومنشورة بالشكل الرسمي، علمًا بأن العديد من تلك السياسات قد تم الإعلان عنه وجاري تطبيقه بالآليات الإعلامية والتنفيذية التي لا تتطلب إصدارًا قانونيًا منشورًا في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية مثلما هو الحال بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ مائة مليار جنيهًا مصريًا لمواجهة خطر فيروس "كورونا" (المنشور إعلاميًا) وقرار البنك المركزي المصري ("البنك المركزي") بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% (قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتاريخ 16 مارس 2020) ومجموعة قرارات خاصة بالمعاشات ووقف ضريبة الأطيان الزراعية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين (تصريحات مختلفة لوزير المالية) وغيرها من السياسات المعلن عنها إعلاميًا. أما على الجانب القانوني الذي نتناوله هنا فقد قامت الحكومة المصرية بالإعلان – يوم 9 مارس 2020 – عن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المتواضعة، تضمنت فقط تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم من محافظة إلى أخرى بأعداد كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات.[1] ولكن سرعان ما اتضح أن هذه الإجراءات غير كافية بالمرة للتعامل مع الوضع المتفاقم دوليًا، وأنه لا مفر من تصعيد القيود على حركة الناس وملتقياتها الجماعية بما في ذلك المدارس والجامعات والجوامع والكنائس والمحال العامة وغيرها على نحو ما سيأتي بيانه تفصيلًا، وصولًا إلى إعلان حظر التجوال في المساء بدءًا من يوم 25 مارس وحتى 8 أبريل 2020. على التوازي من ذلك فقد تصاعدت أيضًا الإجراءات الحكومية الرامية للتعامل مع التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" وتراوحت بدورها بين مجموعة من القرارات التي أصدرها البنك المركزي لمساعدة المدينين وتوفير السيولة وتطوير الخدمات الإلكترونية وغيرها، وبين قرارات حكومية متنوعة خاصة بدعم الصناعة والسياحة وأصحاب المعاشات وتيسير التعامل الإلكتروني وتوفير السلع الأساسية على نحو ما يتم استعراضه تفصيلًا في هذا الإصدار من خدمة التحديث القانوني المصري. وفيما يلي نقوم بتناول السياسات والإجراءات الاقتصادية التي قامت الحكومة المصرية بإصدارها والبدء في تنفيذها من منظور قانوني يوضح مضمون كل مجموعة من القرارات وكيفية تطبيقها. وهذا الحصر يساعد الشركات والمنشآت وأصحاب الأعمال على تتبع القرارات الحكومية ومواقيت تطبيقها. وسوف نوافيكم في إصداراتنا التالية بما يستجد عليها من تغيير أو تمديد أو إلغاء. ومن أجل التيسير على المشتركين، فقد قمنا بحصر القرارات ذات الأثر الاقتصادي تحت عشرة مجموعات يتناول كل منها موضوعًا رئيسيًا وذلك على النحو التالي: أولًا: المجموعة الأولى من قرارات وقف الأنشطة
  1. تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات "وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم" والحضانات لمدة أسبوعين بدءًا من 15 مارس 2020.[2] وقد تجدد هذا القرار حتى يوم 11 أبريل 2020 على ما سيأتي بيانه.
  1. تعليق عروض السينما والمسرح بدءًا من 17 مارس 2020 حتى إشعار آخر.[3] وقد تجدد هذا القرار لأجل مفتوح، أي حتى صدور قرار بغير ذلك.
  1. الإغلاق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا لجميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية وكل المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة – ما عدا محال بيع السلع الغذائية والصيدليات والسوبرماركت سواء داخل المراكز التجارية أو خارجها وما عدا أيضًا خدمات توصيل الطلبات للمنازل – وذلك كله من يوم 19 إلى 31 مارس 2020.[4] وقد تجدد هذا القرار لاحقًا حتى 8 أبريل 2020 مع بعض التعديلات على نحو ما سيأتي.
  1. الإغلاق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا لجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من يوم 19 إلى 31 مارس 2020.[5] وقد تجدد هذا القرار لاحقًا حتى 8 أبريل 2020 على نحو ما سيأتي.
  1. تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية من يوم 19 حتى 31 مارس 2020.[6] وقد تجدد هذا القرار لاحقًا حتى 15 أبريل 2020 على نحو ما سيأتي.
  1. إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بدءًا من 23 وحتى 31 مارس 2020.[7]
  1. وقف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات بدءًا من 21 مارس 2020 ولمدة أسبوعين مع الاكتفاء برفع الآذان في المساجد فقط وبصيغة تتضمن الدعوة للصلاة في البيوت.[8]
  1. غلق جميع الكنائس وغلق قاعات العزاء بدءًا من يوم 21 مارس 2020 ولمدة أسبوعين.[9]
  1. تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية في كل الفنادق بدءًا من 23 وحتى 31 مارس 2020.[10]
ثانيًا: القرارات الخاصة بتقليص التعاملات الحكومية وفي 16 مارس 2020، نشر قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح للموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة وشركات القطاع العام ممن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء وظائفهم دون التواجد بمقر العمل من فترة ما بين 17 مارس وحتى 31 مارس 2020. ويؤدي باقي الموظفين وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا. وللموظفين المصابين بالأمراض المزمنة (كالسكر والضغط وأمراض القلب) ولأولئك المصابين بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية وللموظفات الحوامل أو اللاتي ترعين طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية مدفوعة الأجر طوال المدة المذكورة. ويمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد. ولا تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالمرافق الحيوية مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والكهرباء.[11] ثالثًا: القرارات المتعلقة بالتصدير والاستيراد
  1. وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 17 مارس 2020.[12]
  1. وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 17 مارس 2020.[13]
  1. مد فترة السماح للبنوك باستثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية – والتي كان مقررًا أن تنتهي في 15 مارس 2020 – لعام إضافي بحيث تنتهي في 15 مارس 2021.[14]
رابعًا: القرارات المتعلقة بتخفيف عبء سداد المديونيات
  1. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.[15] وقد أصدر البنك المركزي في أعقاب ذلك كتابًا دوريًا بمذكرة توضيحية لقراره السابق تضمنت على وجه الخصوص: (أ) أن المقصود بالاستحقاقات الائتمانية هو جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة أنواع التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى العوائد "بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيًا" لمدة الستة أشهر المحددة بالقرار وإخطار العملاء بذلك مع الامتثال لطلب العميل الذي لا يرغب في الاستفادة من القرار، (ب) سريان القرار على كافة العملاء بما في ذلك غير المنتظمين وكل شركات التمويل والعملاء المستفيدين من مبادرات البنك المركزي السابقة على برنامج الحكومة لمواجهة خطر "كورونا"، (ج) شمول التسهيلات الممنوحة للأفراد والخاضعة للقرار القروض الاستهلاكية بما في ذلك القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض شراء السيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، (د) عدم سريان القرار على التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة بعد صدوره، و(هـ) عدم قيام البنك بفرض أي عائد أو عمولة على تأجيل السداد مع احتساب فقط سعر العائد على القرض وفقًا للتعاقد الأصلي مع العميل مع إحاطته بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها بناء على التأجيل.[16]
  1. إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على استبدال المسحوبات النقدية الكبيرة بتحويلات إلكترونية أو شيكات مصرفية بدءًا من 15 مارس 2020.[17]
  1. إلغاء رسوم وعمولات التعامل من خلال نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية بدءًا من 15 مارس 2020.[18] وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قام لاحقًا – بتاريخ 20 مارس ٢٠٢٠ – بتوضيح أن الإعفاء من الرسوم والعمولات لنقاط البيع الإلكترونية هو الخاص بالعمولات والرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العملات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر على أن يقوم البنك مصدر البطاقة أو محفظة الهاتف المحمول برد قيمة العمولة التبادلية (intercharge fee) للبنك القابل للدفع طوال فترة إلغاء الرسوم والعمولات. وفيما يتعلق بمعاملات الصراف الآلي، يتحمل البنك مصدر البطاقة كافة العمولات والرسوم دون عوائد البطاقات الائتمانية. أما بالنسبة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فيكون الإعفاء على كافة العمولات والرسوم الخاصة بالإيداع والتحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.[19]
  1. وقف العمل بقرار البنك المركزي الصادر في 3 ديسمبر 2019 والذي فرض على البنوك أن تقوم بإجراء استعلامات ائتمانية على موردي عملاء الائتمان لديها والذي كانت مدة توفيق أوضاعه قد تم مدها حتى نهاية يونيو 2020.[20]
  1. تعديل سعر العائد الخاص بالمبادرات المختلفة التي كان البنك المركزي قد أعلن عنها سابقًا ليصبح 8% (على أساس متناقص) بدلًا من 10%، وعلى أن يتم تعويض البنوك عنها وفقًا للآليات السابقة. ويشمل هذا التعديل المبادرات التالية: (أ) مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي الصادرة في 12 ديسمبر 2019، (ب) مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في 19 ديسمبر 2019، و(ج) مبادرة دعم وإحلال وتجديد الفنادق والأساطيل السياحية الصادرة في 8 يناير 2020.[21]
  1. إصدار البنك المركزي لمبادرة جديدة تستهدف إقالة العملاء الأفراد غير المنتظمين من عثرتهم، وتحديدًا العملاء الذين بلغت مديونية كل منهم لدى الجهاز المصرفي في 30 سبتمبر 2019 أقل من مليون جنيهًا (دون البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة) بحيث يتاح لهم سداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة مقابل تنازل البنك عن الدعاوى القضائية المقامة ضد العميل وحذفه من قوائم حظر التعامل. ويتم العمل بالمبادرة من 16 مارس ٢٠٢٠ وحتى 31 مارس 2021.[22]
خامسًا: قرارات التيسير الإداري للبنوك والشركات
  1. التيسير على القواعد الخاصة بجواز عقد اجتماعات مجالس إدارة البنوك هاتفيًا أو عن طريق الفيديو – والصادرة أصلًا في سبتمبر 2018 وجرى تعديلها في يناير 2019 – بحيث لا يلزم التقيد بحد أقصى سنويًا لعدد الاجتماعات التي يمكن أن يشارك فيها عضو المجلس هاتفيًا أو عن طريق الفيديو، وعدم اشتراط حضور غالبية أعضاء المجلس حضورًا فعليًا، مع ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي على هذه التيسيرات.[23]
  1. الاعتداد بالحضور الإلكتروني والهاتفي لمجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أيًا كان شكلها القانوني، وذلك بشرط اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية من الحضور إلكترونيًا وتقديم تسجيلًا للاجتماع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوقائع الاجتماع.[24]
  1. مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة في البورصة ولم تقم بإنهاء تنفيذ إجراءات الطرح لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2020 لإنهاء تلك الإجراءات.[25]
سادسًا: قرارات لتشجيع التعاملات الإلكترونية تيسير معاملات الدفع باستخدام الهاتف المحمول – والصادرة أصلًا من البنك المركزي في نوفمبر 2016 – ومع مراعاة ضوابط منع غسل الأموال بما في ذلك: (أ) زيادة الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول على النحو المبين تفصيلًا في القرار، (ب) جواز قيام البنك بفتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة لديه بالضوابط المبينة في القرار، (ج) جواز قيام البنك بفتح حسابات هاتف لعملاء جدد والتعرف عليهم إلكترونيًا بالضوابط المبينة في القرار بما في ذلك التعرف على العميل عن طريق رقمه القومي ورقم هاتفه على أن يستكمل العميل إجراءات التعرف المعتادة على هويته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، مع سريان هذه التعليمات المؤقتة من 20 مارس وحتى 30 يونيو 2020، (د) السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، (هـ) قيام البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا لمدة ستة أشهر، (و) قيام البنوك بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا لمدة ستة أشهر، (ز) زيادة الحدود القصوى بالجنيه المصري للبطاقات المدفوعة مقدمًا على النحو المبين تفصيلًا في القرار، (ح) تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنظام نقاط البيع، و(ط) جواز قيام البنك بتسجيل اشتراك عملائه الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي بعد التحقق من هويتهم وفقًا لطرق التحقق الإلكترونية المبينة في القرار بدءًا من 20 مارس وحتى 30 يونيو 2020.[26] سابعًا: القرارات الضريبية مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين – بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة لها في 31 مارس – حتى 9 أبريل 2020.[27] ثامنًا: قرارات في مجال تسعير الطاقة
  1. تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بثلاثة وربع دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية سواء كان البيع لشركات إنتاج الكهرباء التابعة للدولة أو لجهات أخرى.[28]
  1. تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم للأنشطة الصناعية بأربعة ونصف دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية مع بقاء ذات السعر للغاز المورد لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.[29]
  1. تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بثلاثة وسبعين جنيهًا مصريًا للمليون وحدة حرارية.[30]
تاسعًا: حظر التجوال وتقييد عمل الأنشطة الاقتصادية صدر بتاريخ 24 مارس 2020 قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على سريان حظر التجوال في المساء في كل أنحاء مصر وعلى المزيد من الإجراءات التي تقيد الحركة والنشاط والتجمعات بين الناس على نحو أكثر اتساعًا.[31] وقد تضمن ما يأتي:
  1. حظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، فيما عدا التحركات الضرورية، من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. غلق كل المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور كل أيام الأسبوع من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق طوال الأربع وعشرين ساعة. ولا يسري هذا الحكم على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وذلك كله بدءًا من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. تجديد غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات ومحال التسلية والترفيه وما يماثلها جميعًا طوال اليوم بدءًا من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. تجديد غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة ما عدا خدمة توصيل الطلبات للمنازل التي تعمل من السادسة صباحًا حتى السابعة مساء وذلك كله من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. تعليق كل الخدمات المقدمة من الوزارات والمحافظات مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، وجوازات السفر – ما عدا خدمات مكاتب الصحة – على أن يمتد سريان المستندات الرسمية الصادرة من هذه الجهات من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. تجديد غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 25 مارس وحتى نهاية 8 أبريل 2020.
  1. الاستمرار في تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات والحضانات لمدة أسبوعين تبدأ من 29 مارس وحتى 11 أبريل 2020.
  1. الاستمرار في العمل بالقرار رقم 719 لسنة 2020 المبين تفصيلًا أعلاه، والخاص بالتصريح للعاملين بالدولة بالعمل من منازلهم وفقًا لضوابط معينة وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إضافية تبدأ من 1 إلى 16 أبريل 2020.
  1. الاستمرار في تعليق جميع المناسبات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وكذلك الاستمرار في تعليق العروض بدور السينما والمسرح دون أجل معين وحتى صدور قرار بغير ذلك.
  1. الاستمرار في تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 أبريل 2020 بالتوقيت المصري.
  1. عدم خضوع المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها، ولا وسائل الإعلام والعاملين بها بالمواعيد المذكورة أعلاه، وعدم سريان تلك المواعيد على السيارات ووسائل النقل التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.
  1. معاقبة كل من يخالف القيود والمواعيد السابقة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيهًا، أو بالحبس – ويعني ذلك من يوم إلى ثلاث سنوات – أو بالعقوبتين معًا.
عاشرًا: تقييد السحب النقدي وإجراءات ضد نشر الشائعات
  1. في ٢٩ مارس ٢٠٢٠، وبهدف تجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، فقد وضع البنك المركزي وبشكل مؤقت: (أ) حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك بمبلغ عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد، وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات (باستثناء ما يتم صرفه للشركات لمقابلة مستحقات العاملين بها)، و(ب) حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي بمبلغ خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.[32]
  1. وأخيرًا، فقد نشرت النيابة العامة بيانين من شأنهما التنبيه بقيامها بدورها في تطبيق العقوبات على نشر شائعات أو أخبار كاذبة حول فيروس "كورونا" بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيهًا مصريًا. [33] أما في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة الإلكترونية لنشر أو ترويج تلك الشائعات أو الأخبار الكاذبة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيهًا مصريًا ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيهًا مصريًا، فضلًا عن مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، فتكون العقوبة السجن المشدد.[34]
  [1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، الجريدة الرسمية، العدد 10 (مكرر)، 9 مارس 2020. [2] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال لمدة أسبوعين، الجريدة الرسمية، العدد 11 (مكرر)، 14 مارس 2020. [3] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق دور السينما والمسارح، الجريدة الرسمية، العدد 11 (مكرر) (ي)، 17 مارس 2020. [4] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، الجريدة الرسمية، العدد 12 (تابع)، 19 مارس 2020. [5] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بتحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداءً من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، الجريدة الرسمية، العدد 12 (تابع)، 19 مارس 2020. [6] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2020 بتعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020، الجريدة الرسمية، العدد 11 (مكرر) (هـ)، 16 مارس 2020. [7] وزارة السياحة والآثار، "أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية"، 21 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [8] وزارة الأوقاف، "بيان هام من وزارة الأوقاف"، 21 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [9] قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، 21 مارس 2020، منشور إعلاميًا. [10] وزارة السياحة والآثار، "تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين"، 21 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [11] قرار رئيس مجلس الوزراء ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بالتصريح للعاملين بالدولة الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل، الجريدة الرسمية، العدد 11 (مكرر) (هـ)، 16 مارس 2020. [12] قرار وزير التجارة والصناعة رقم 186 لسنة 2020 في شأن وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، الوقائع المصرية، العدد 64 (تابع)، 17 مارس 2020. [13] قرار وزير التجارة والصناعة رقم 187 لسنة 2020 في شأن وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، الوقائع المصرية، العدد 64 (تابع)، 17 مارس 2020. [14] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 16 مارس 2020 إلحاقاً للكتاب الدوري بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [15] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [16] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 22 مارس 2020 بشأن الإيضاحات الخاصة بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، متاح عبر هذا الرابط. [17] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [18] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [19] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 20 مارس 2020 إلحاقًا للكتاب الدوري بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [20] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن إلغاء إجراء الاستعلام الميداني عن موردي عملاء الائتمان، متاح عبر هذا الرابط. [21] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن تعديل سعر العائد الخاص لعدد من مبادرات البنك المركزي، متاح عبر هذا الرابط. [22] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، متاح عبر هذا الرابط. [23] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 17 مارس 2020 بشأن المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020، متاح عبر هذا الرابط. [24] الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، "هيئة الاستثمار تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر تقنيات الاتصال الحديثة"، 19 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [25] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 59 لسنة 2020 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بتنفيذ الطرح، متاح عبر هذا الرابط. [26] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 20 مارس 2020 إلحاقًا للكتاب الدوري بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [27] مصلحة الضرائب المصرية، "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية – مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين حتى ٩ أبريل القادم"، 19 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [28] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 743 لسنة 2020 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بثلاثة وربع دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الجريدة الرسمية، العدد 12 (تابع) (أ)، 19 مارس 2020. [29] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 باستمرار المحاسبة على الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر بأربعة ونصف دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الجريدة الرسمية، العدد 12 (تابع) (أ)، 19 مارس 2020. [30] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بثلاثة وسبعين جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الجريدة الرسمية، العدد 12 (تابع) (أ)، 19 مارس 2020. [31] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 12 (مكرر) (ب)، 24 مارس 2020. [32] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 29 مارس 2020 بشأن وضع حدود قصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، متاح عبر هذا الرابط. [33] النيابة العامة، "بيان من النيابة العامة بشأن شائعات فيروس كورونا"، 28 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط. [34] النيابة العامة، "إلحاقُا ببياننا السابق حول تصدي النيابة العامة للأخبار والإشاعات الكاذبة حول فيروس كورونا"، 28 مارس 2020، متاح عبر هذا الرابط.[:]