Ministry of Finance Clarifies the M

Ministry of Finance Clarifies the Method of Collecting Tax on Treasury Bill and Bond Returns from Non-residents
A Ministry of Finance decision dated 14 October 2019 (the “Decision”)[1] was issued containing the rules and procedures for the application of Article (58) of Income Tax Law No. 91 of 2005 (“ITL”) regarding the collection and refund of income taxes withheld on Treasury bill and bond (“T-bill and bond”) returns for non-residents. The Decision provides clarity on the manner by which non-residents who are owed payment of said returns can claim a refund or exemption of the applicable withholding tax based on the double taxation treaty to which their country is party to with Egypt. The streamlined rules will apply starting 1 December 2019.
Background
Under the ITL, certain payments of returns, royalties and services require the payer to deduct an applicable withholding income tax (“WHT”) rate from the payment and remit this deducted amount to the Egyptian Tax Authority (“ETA”). The ITL also sets out the cases and rates for when the payer withholds and remits tax, including payments made to entities and individuals who are non-resident in Egypt. The WHT rate could be reduced or eliminated if the non-resident’s state of residence has a Double Taxation Treaty (“DTT”) with Egypt providing a lower rate, or if they fall under a category for exemption. Egypt has over 50 signed DTTs with countries including the US, the UK, China, Saudi Arabia, Russia and a number of other European, Asian, African and Arab countries.
Decision No. 651 of 2019
The Decision sets out the conditions and manner in which a non-resident can apply a reduced rate or exemption from WHT on T-bill and bond returns according to a DTT. It states that the recipient of payment (the non-resident company or individual), or their legal proxy, may directly approach the custodian or the settlement and clearing company to submit the documents that allow them to benefit from the reduced rate or exemption from WHT. This means that the non-resident or their legal proxy would not have to approach ETA to settle this matter and can deal directly with the withholding agent (i.e., entity that is legally required to withhold tax) in relation to T-bill and bond returns. The documents to be submitted include an official certificate of residency from the recipient’s state of residence given that the determination of the recipient’s residency will be according to the definition contained in the relevant DTT. The recipient of payment will also need to submit an attestation that they have the right to receive this payment (i.e., that they are the beneficial owner) and that the payment is not in relation to a permanent establishment in Egypt. An exemption from WHT for T-bill and bond returns will require in addition the submission of a certificate from the relevant authority at the DTT country that attests to the recipient’s fulfilment of the criteria for exemption. Following the above submissions, ETA reviews the documents to ensure that the payment recipient satisfies the DTT criteria and must then respond in writing to the custodian (the withholding entity) within 10 days from the date of receipt of the documents. This expedited timeframe would be an improvement if applied in practice as previous regulation provided timeframes which were never really applied. Submitted documents are valid until the end of the calendar year in which they were submitted, and ETA must provide reasoning for a decision to reject said documents. The Decision states that the Head of ETA will issue a matrix containing a comprehensive list of WHT tax rates for T-bill and bond returns according to all DTTs to which Egypt is a party. The matrix will then bind ETA – after confirming the fulfilment of the relevant criteria - and the settlement and clearing company that conducts the withholding, in their dealing with the payment recipient or their legal proxy. This move is hoped to make it clearer for non-resident companies in discerning the tax rate that they will be subjected to. The Decision further obligates the settlement and clearance company to compute the amount of due tax to be deducted within one day from receiving notice from ETA confirming the validity of the submitted documents and affirming that the payment recipient satisfies the DTT conditions. In addition, ETA is obliged to return any amounts in excess of the determined tax rate within 30 days from the date of its affirmation of the documents and recipient’s entitlement to the discounted rate under the DTT (or their exemption). In exceptional cases, this 30-day period could be extended by the Minister of Finance for an additional 15 days following a request from the Head of ETA. Finally, the Decision subjects ETA officials to administrative disciplinary action if they fail to apply its provisions ‘accurately’.   [1] Ministry of Finance Decision No. 651/2019 on the rules and procedures of the collection and rebate of the tax due from non-residents for the returns on treasury bills and bonds in application of Article (58) of the Income Tax Law, Egyptian Gazette, Issue No. 229 (cont.), 14 October 2019.
بتاريخ 14 أكتوبر 2019، أصدرت وزارة المالية قرارًا ("القرار")[1] يتضمن قواعد وإجراءات تطبيق المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يخص تحصيل ورد الضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة بالنسبة للأشخاص والشركات من غير المقيمين في مصر. ويوضح القرار الإجراءات التي يجب على غير المقيمين المستحقين لتلك العوائد اتباعها من أجل تطبيق سعر الضريبة المخفض أو الإعفاء منه بموجب اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مبرمة مع مصر. على أن تسري القواعد الجديدة من أول ديسمبر 2019.
خلفيَّة
وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، تخضع المبالغ التي يتم سدادها كعوائد أو إتاوات أو مقابل خدمات لضريبة يقوم باستقطاعها المسدد لتلك المبالغ وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. كما يتضمن القانون الحالات التي يلتزم المستقطع فيها بحجز وتوريد الضريبة – وسعر الضريبة المستقطعة – ومنها حالات سداد تلك المبالغ للجهات والأفراد غير المقيمين في مصر. ويجوز تخفيض سعر الضريبة المستقطع أو الإعفاء منه إذا كان لدى دولة غير المقيم اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مبرمة مع مصر وكانت الاتفاقية تنص على سعر مخفض للضريبة أو إذا استوفى مستلم الإيراد (غير المقيم) شروط الإعفاء من الضريبة. وجدير بالذكر أن لدى مصر ما يزيد على 50 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع دول تتضمن الولايات المتحدة لأمريكية والمملكة المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وروسيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية الأخرى.
قرار رقم 651 لسنة 2019
يوضح القرار الإجراءات والشروط التي يمكن بموجبها لغير المقيم تطبيق سعر مخفض للضريبة المستقطعة من المنبع على عوائد سندات وأذون الخزانة أو الإعفاء منها وفقًا لاتفاقية تجنب ازدواج ضريبي. وينص على جواز أن يتقدم مستلم الإيراد (الشركة أو الفرد غير المقيم) أو من ينوب عنه قانونًا مباشرة إلى أمين الحفظ أو شركة المقاصة والتسوية لتقديم المستندات التي تتيح له التمتع بسعر الضريبة المخفض أو الإعفاء منه، مما يعني أنه لن يلزم على غير المقيم أو من يفوض قانونًا التعامل مع مصلحة الضرائب لتسوية ذلك الأمر وإنما يجوز له التعامل مباشرة مع الجهات الملزمة قانونًا باستقطاع الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة. وتتضمن المستندات الواجب تقديمها شهادة إقامة معتمدة من دولة مستلم الإيراد على أن يكون تعريف "الإقامة" وفقًا للوارد باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. كما سيكون على غير المقيم تقديم إقرار بأن له الحق في استلام الإيراد وأن المبلغ غير متعلق منشأة دائمة في مصر. أما في حالات الإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة فيجب بالإضافة إلى ما سبق تقديم شهادة من الجهة ذات الصلاحية في دولة الاتفاقية تقر بأن مستلم الإيراد مستوفٍ لشروط الإعفاء. وبعد تقديم المستندات المذكورة تقوم مصلحة الضرائب بمراجعة المستندات للتحقق من استيفاء مستلم الإيراد لشروط الاتفاقية على أن تقوم بالرد على أمين الحفظ (الجهة المستقطعة للضريبة) خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المستندات، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا إن طبق حيث أن الأمر كان يستغرق وقتًا أطول رغم تحديد مدة في التنظيم السابق لم تكن تراعى في التطبيق العملي. وتكون المستندات صالحة حتى نهاية السنة الميلادية التي قدمت فيها، وتلتزم مصلحة الضرائب بتقديم أسباب رفض المستندات إذا ما قامت برفضها. كذلك ينص القرار على أن يقوم رئيس المصلحة بإصدار "مصفوفة" تتضمن قائمة شاملة لأسعار الضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة وفقًا لكل من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون مصر طرفًا فيها. وتكون المصفوفة ملزمة لكل من المصلحة وشركة المقاصة والتسوية التي تقوم باستقطاع الضريبة عند التعامل مع مستلم الإيراد أو من يمثله قانونًا. ويؤمل أن يكون من آثار ذلك التيسير على الشركات غير المقيمة تحديد سعر الضريبة التي يخضعون لها. كما يلزم القرار شركة المقاصة والتسوية بحساب مبلغ الضريبة التي يتم استقطاعها خلال يوم واحد من تاريخ استلام قرار مصلحة الضرائب بشأن التحقق من سلامة المستندات المقدمة واستيفاء مستلم الإيراد لشروط الاتفاقية. كما تلتزم المصلحة برد مبلغ الضريبة الذي يتم تحصيله بالزيادة خلال 30 يومًا من تاريخ التحقق من المستندات واستيفاء مستلم الإيراد للشروط أو إعفائه، غير أنه يجوز بقرار من وزير المالية مد تلك المدة لـ 15 يوم أخرى في حالات الضرورة وفقًا لطلب من رئيس مصلحة الضرائب. أخيرًا، ينص القرار على إحالة المسؤولين بمصلحة الضرائب إلى المساءلة التأديبية في حالة عدم الالتزام بتطبيق الأحكام الواردة فيه "بكل دقة".   [1] قرار وزارة المالية رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة في تطبيق حكم المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل، الوقائع المصرية، العدد 229 (تابع)، 14 أكتوبر 2019.[:]